سياسة الاعتقال الإداري تجابه بمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 173 على التوالي

رام الله – مصدر الإخبارية 

يواصل نحو 500 معتقل مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري لليوم 173 على التوالي، مقاطعين بشكل نهائي وشامل محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي أهمية مقاطعة محاكم الاحتلال كونها تساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء على قضيتهم، إضافة إلى أنها تشكل إرباكاً لدى إدارة معتقلات الاحتلال.

وتتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق المعتقلين المقاطعين لمحاكمها مثل الحرمان من الزيارة، وتمديد فترة الاعتقال أو تجديده.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكافة إجراءات القضاء المتعلقة بهذا النوع من الاعتقال (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ويتبع الاحتلال سياسة اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

اقرأ/ي أيضاً: هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو 450 طفلاً فلسطينيًا منذ مطلع العام