سلطة الطاقة تمدد اتفاق شراء الطاقة من كهرباء غزة

رام الله- مصدر الإخبارية

وقعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وشركة غزة لتوليد الكهرباء، اتفاقا لتمديد شراء الطاقة من شركة غزة لمدة خمس سنوات.

ووقع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، مع الرئيس التنفيذي لشركة غزة لتوليد الكهرباء وليد سلمان على تمديد اتفاق شراء الطاقة لمدة خمس سنوات، بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (158/18)، كي تستمر في انتاج الطاقة الكهربائية، وتوفيرها لصالح شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، لتلبية الحاجات الكهربائية لقطاع غزة.

وقال ملحم إن سلطة الطاقة “تسعى دائماً لتطوير قطاع الطاقة، استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال زيادة الإنتاج المحلي للطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وتقليص الاعتماد على الجانب الاخر” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يزود قطاع غزة بحوالي 120 ميغا وات من الطاقة.

من ناحيته، أكد سلمان على أن “شركة غزة وسلطة الطاقة ستتكفلان بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وزيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى”.

وتتكون المحطة من أربعة توربينات تنتج في حال تشغيلها نحو 110 إلى 120 ميغا وات، إلا أنه لا يتم، عادة، تشغيل سوى توربيين بقدرة حوالي 60 ميغا وات، أو ثلاثة بقدرة 90 ميغا وات في أحسن الأحوال.

وفي وقت سابق، وقعت اللجنة القطرية مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الأخير، تضمّنت الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وبموجب المذكرة، فإنّ اللجنة القطرية ستموّل إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة (عند نقطة حدودية على الشريط الفاصل مع أراضي 48 قرب مخيم البريج للاجئين وسط القطاع)، بتكلفة 60 مليون دولار.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة، في بيان استئناف تمويل فلسطين، بمئات ملايين الدولارات، خصص جزءا منها لتمديد خط للغاز.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التمويل الأوروبي سيُخصص لمد أنابيب الغاز من المنطقة الحدودية قرب مخيم البريج، حتى محطة التوليد على شاطئ البحر غرب مخيم النصيرات للاجئين.