الشعبية: سيبقى يوم اللاجئ العالمي شاهدا على جريمة العصر

غزة-مصدر الإخبارية

أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان، اليوم الإثنين، أن يوم اللاجئ العالمي سيبقى شاهدا على جريمة العصر، التي ارتكبت في حق اللاجئ الفلسطيني، وساهمت هيئة الأمم المتحدة فيها.

ووجهت الدائرة التحية إلى عموم اللاجئين حول العالم، الذي “شرّدهم الاستعمار والحروب والأوضاع المعيشية عن بيوتهم وأوطانهم، وعلى وجه الخصوص اللاجئين الفلسطينيين، الذين تعرضوا لأفظع جريمة شهدها العصر بقيام العصابات الصهيونية، وبتواطؤ من المجتمع الدولي، بتشريد وطرد أبناء شعبنا وتشتتهم في أصقاع العالم”.

وأشارت إلى أن “هذه المناسبة تُذكير للمجتمع الدولي، خاصة هيئة الأمم المتحدة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية الملقاة على عاتقها، وضرورة إنفاذ قراراتها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، وظلت حبراً على ورق حتى يومنا هذا”.

ولفتت إلى أن “معاناة اللاجئ الفلسطيني ما تزال مستمرة منذ النكبة، وحتى الآن، بل وهناك حالة تساوق وتماهي للمؤسسة الدولية مع مخططات إنهاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، التي جاء تأسيسها بقرار أممي كشاهد رئيس على نكبة شعبنا”.

وأوضحت الدائرة أنه “على رغم أن اتفاق الأمم المتحدة عام 1951 يظل أهم وثيقة دولية أُبرمت لصالح اللاجئين، واعتباره الوثيقة الدولية الأم فيما يتعلق بالمركز القانوني للاجئين، وحددت تعريفاً دقيقاً وواضحاً للاجئين وحقوقه”.

واستدركت بالقول إن “قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، التي انطلقت من هذا الاتفاق لم تأخذ موضع التطبيق أو الاهتمام بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعدم تفعيل النصوص القانونية وفقاً لقرارات المؤسسة الدولية المتعلقة باللاجئ الفلسطيني، خاصة القرار 194”.

وشددت على أن “حقوق اللاجئ الفلسطيني في العودة إلى الديار، التي هجُر منها باعتباره حقا فرديا وجماعيا ستظل ثابتة ولا تقبل المساومة، أو حتى حصرها في إطار مهمات إنسانية، فالوضع السياسي للاجئ الفلسطيني معروفة ومثبتة وتحكمها قرارات دولية يجب تنفيذها من دون شروط”.

وجددت تأكيدها أنه “من حق اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وخارجها أن يتمتعوا بكل الحقوق، التي جاءت عليها وثيقة يوم اللاجئ العالمي، مثل الحق في العودة الجمعية والفردية، والتعويض، وحتى تحقيق هذا الهدف، يجب أن يتمتعوا بكل الحقوق الإنسانية والقانونية، التي تعزز صمودهم، وتساهم في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عليهم”.

وطالبت دائرة اللاجئين في الجبهة الشعبية أحرار العالم إلى “مواصلة الضغط على المؤسسات الدولية وهيئة الأمم على وجه الخصوص من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا الفلسطيني، خاصة قرار 194، الذي يتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم ،التي هُجّروا منها والتعويض، إضافةً للمساهمة في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم، ودعم موازنة أونروا”.

وعاهدت الدائرة “شعبنا وعموم اللاجئين بمواصلة التصدي لكل المحاولات والمخططات الهادفة لشطب حق العودة، وإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا”.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية الفلسطينية: العودة وتعويض اللاجئين حقوق غير قابلة للتصرف