الهيئة المستقلة: تلقينا 220 شكوى تعذيب في سجون غزة والضفة عام 2021
غزة-مصدر الإخبارية
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم تقريرها السنوي الـ 27 للعام 2021 حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين، بحضور مسؤولين وممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، والشرطة والنقابات، وإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام وحقوقيين ومهتمين.
وأكد عضو مجلس مفوضية الهيئة المستقلة طلال عوكل أن تقرير الهيئة يعكس حالة حقوق الانسان في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، مشيرا إلى سعي الهيئة في السنوات القادمة لتوثيق حالة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة 48 والشتات.
ولفت إلى أن الأحداث السياسية وتطور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي تدفع بأن يكون نشاط الهيئة شامل لكل المجتمعات الفلسطينية.
وأشار إلى أن الهيئة نالت ثقة المجتمع الفلسطيني وتحظي باحترام الشركاء، إذ أصبحت واحدة من أهم مؤسسات الدولة.
وأوضح أن عام 2021 كان من أصعب الأعوام على شعبنا الفلسطيني، نتيجة لتوسع الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه في الضفة والقدس، وتصعيد سياساته العنصرية، كعمليات التطهير العرقي وسرقة الأراضي وهدم المنازل، عدا عن عدوان مايو على قطاع غزة، وغيره.
بدوره، تحدث جميل سرحان نائب مدير الهيئة المستقلة بقطاع غزة، أن عام 2021 شهد تعديل قانون الجمعيات الخيرية والأهلية، الذي نص على أحكام من شأنها عرقلة عمل تلك المؤسسات وتقليص استقلاليتها، قبل أن يقوم الرئيس محمود عباس بإصدار قرار بقانون يوقف نفاذ هذا القرار بقانون. وفي ذات السياق، استمرت تدخل مجلس الوزراء على مصادر تمويل الجمعيات والشركات غير الربحية.
وأوضح أن الهيئة سجلت في ذات العام استمرار إصدار أوامر بالمنع من السفر وعلى أساس مرتبطة بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي الانتماء السياسي، كما استمرت وزارة الداخلية في الضفة الغربية بإخضاع طلبات جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة إلى فحص السلامة الأمنية غير القانوني.
أما في مجال الحق في المشاركة السياسية، فأوضح أن الهيئة سجلت نجاح انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية على عكس قطاع غزة، حيث ما زالت ترفض حركة حماس إجراء تلك الانتخابات في قطاع غزة. بينما نجحت الانتخابات المحلية، خابت آمال الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات العامة، بعد تأجيلها من قبل الرئيس محمود عباس إلى وقت غير محدد بداعي منع الاحتلال لإجرائها في القدس.
وشدد على تلقي الهيئة عشرات الشكاوى من المواطنين، ادعوا فيها إخضاع طلبات توظيفهم في القطاع العام، إلى فحص السلامة الأمنية غير القانوني.
وأوصى أجهزة انفاذ القانون بضرورة احترام حقوق الانسان وحمايتها وعدم تعريضها للخطر أو التقييد غير المبرر، كما أوصت بضرورة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المتورطين فيها بصرف النظر عن مركزهم الوظيفية، إضافة إلى التوصية بإنصاف الضحايا وتعويضهم.
وعبر عن تضامن الهيئة مع المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام لأكثر من شهرين على التوالي، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.
وطالب بأوسع حملة تضامن مع المعتقل عواودة للإفراج عنه.
وتمنى أن يتم تحقيق رسالة الهيئة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرير الأرض والإنسان.
