عشرات المصانع في غزة بلا تعويض ومهددة بالاندثار

رؤى قنن- مصدر الإخبارية

مع مرور أكثر من 15 عاما على الحصار الإسرائيلي المطبق حول قطاع غزة، وخمسة حروب شنها الاحتلال على القطاع، تتواصل وتتفاقم الأزمات الاقتصادية التي عصفت بكل فئات المجتمع الفلسطيني.

جراء نفاد المواد الخام، والقيود المفروضة على حركة المعابر من قِبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى تدمير آلاف المصانع والمشاغل والشركات،  توقفت عشرات المصانع عن العمل، دون أي تعويض أو إعادة إعمار.

وطالب ممثلون عن القطاع الخاص، ضرورة إنقاذ البقية الباقية من مصانع القطاع وفتح المعابر لإدخال البضائع والمواد الخام.

مصنع الامير للآيس كريم والبوظة شرق غزة، دُمر مرتين خلال الحروب المتعاقبة على القطاع، لم يتلقى صاحبه أي تعويضات أو إعادة إعمار رغم مرور سنوات على عمليات التدمير.

محمد الوادية مدير المصنع يقول لشبكة مصدر الاخبارية:” لقد دمرت الطائرات الإسرائيلية مصنعنا مرتين خلال الحروب، فقدنا الكثير من المواد الخام، ودمر الكثير من الماكينات والبنية التحتية والمباني”.

وأشار الوادية إلى أن التدمير بالطائرات وغياب التمويل وإعادة الأعمال للقطاع الصناعي لم يكن هو الهم الوحيد لدى القطاع الصناعي.

وذكر أنّ معوقات الاحتلال التي يفرضها على استيراد المواد الخام والماكينات وقطع الغيار، إضافة إلى منع تسويق منتجات الصناعة في غزة بمحافظات الضفة الغربية والخارج، تزيد الأمور تعقيدا أمام القطاع الصناعي وتدفعه على خفض الإنتاج، كما وتحد من القدرة على التطوير في خطوط الإنتاج وغير ذلك.

وتساهم العشرات من المصانع منها مصانع كبرى في قطاع غزة بتشغيل الآلاف من العمال الفلسطينيين وتساهم بشكل كبير في الحد من نسب البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني.

ويكشف الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير صحيفة الاقتصادية بغزة محمد أبو جياب تفاصيل الاستهدافات الإسرائيلية للقطاع الخاص والمصانع والشركات الفلسطينية.

ويقول أبو جياب لشبكة مصدر الاخبارية:”  لم يتم تعويض أيٍ من القطاعات الصناعية والانتاجية عن الأضرار والتدمير الذي لحق بها، من أي من الممولين أو الدول المانحة، مؤكداً أنّ الحكومات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تقدم أي شكل من أشكال التعويض أو التمويل للمصانع والشركات المتضررة خلال الحرب 2012، وكذلك القطاعات الصناعية المتضررة خلال حرب 2021 الأخيرة على غزة.

وأشار أبو جياب إلى أنّ التعويضات المصروفة للشركات الصناعية المدمرة والمتضررة خلال حرب العام 2014 لم تتجاوز 5.2% من إجمالي قيمة الأضرار.

ونوه أنّ ذلك الأمر يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤثر بشكل سلبي على قدرة القطاع الخاص الفلسطيني الصناعي للاستثمار في المشاريع التنموية الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي بما يمكنه من معالجة العديد من الأزمات التي تعصف بالمجتمع وعلى رأسها ازمة البطالة والفقر.

وأوضح أبو جياب أنّ  تأخّر عملية إعادة الاعمار والتعويض للقطاع الصناعي والانتاجي سينعكس بشكل خطير على توفير فرص العمل، واضعاف الطاقة الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة، وهذا بدوره سيؤثر سلبا على دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أنه  إذا وجب علينا  التوجه بالعمل لمعالجة الأزمات الاقتصادية للسكان في القطاع، وتوفير فرص العمل، فيجب التوجه أولا وبشكل مباشر للعمل على ضمان عودة القطاع الصناعي بمختلف قطاعاته وتخصصاته للعمل ضمن عملية متكاملة لإعادة الإعمار والتعويض، وتمكينه من حرية الحركة والاستيراد والتصدير والضغط على الجهات الحكومية الرسمية بالتوقف عن سياسات الازدواج الضريبي والعمل الجاد لحماية الإنتاج المحلي والوطني والتوقف عن سياسات اغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة”.

وطالب الإسراع بالبدء في عملية إعادة الإعمار وتعويض القطاع الصناعي بغزة، بالتركيز على تمويل وتعويض المعدات والبنى التحتية والمواد الخام، وبالتالي تُحدث أثر إيجابي في إعادة الحياة الى القطاع الصناعي وتحريك العجلة الاقتصادية لتعود للدوران من جديد وتساهم بشكل فاعل في تشغيل العمالة والحد من نسب البطالة المرتفعة في القطاع.