رفح: الشرطة المجتمعية تُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 22 ألف دولار
غزة – مصدر الإخبارية
أعلنت دائرة الشرطة المجتمعية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنهاء خلافٍ ماليٍ بين مواطنين حول معاملة تجارية لمركبة ثمنها 22 ألف دولار أمريكي.
وأفاد مدير الشرطة المجتمعية الرائد كمال البنا، بأن “الدائرة تلقت شكوى مُحالة من النيابة العامة، حول ادعاء المواطن ع، م بيع المواطن ع، ل سيارة بمبلغ 22 ألف دولار بطريقة التقسيط، وأن الأخير التزم بدفع قسط واحد مقداره 4000 دولار، ولم يلتزم بدفع بقية الأقساط بدعوى وجود عيب في ماتور السيارة”.
وأشار، إلى أنه بناءً على الشكوى المُقدمة تم استدعاء أطراف الخلاف إلى مكتب الشرطة المجتمعية في المحافظة، للاطلاع على حقيقة الخلاف والعمل على انهائه بصورةٍ كاملة.
وأضاف البنا، “بعد التأكد من وجود الخلاف، طُرحت عِدة حُلول لإنهائه، حيث تم التوصل لحل قبله الطرفان بتقسيم مبلغ إصلاح العيب مناصفة بينهما، شرط التزام المشكو ضده باستئناف دفع الأقساط، ودفع قسط فوري، مقابل التزام المشتكي بالتنازل عن الشكوى وفق الأصول”.
وكان مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، أصدر الشهر الماضي، عددًا من التكليفات الجديدة لمدراء عِدة إدارات بالشرطة، واستحدث إدارة الشرطة المجتمعية، مَهمتها التواصل مع المواطنين ومشاركتهم في معالجة قضاياهم الخاصة.
فيما جاءت التكليفات الشرطية الجديدة على النحو الآتي:
– عميد رياض القاضي مديراً لشرطة محافظة رفح.
– عميد علي قنديل مديراً للشرطة القضائية.
– عميد رأفت سلامة مديراً لشرطة الحراسات وأمن المؤسسات.
– عميد وئام مطر مديراً للشرطة المجتمعية.
– عميد بسام القوقا نائباً لمدير إدارة الشرطة القضائية.
– عميد أمجد سرحان نائباً لمدير إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات.
– عميد رائد العامودي نائباً لمدير إدارة الشرطة المجتمعية.
– عقيد محمد الشرافي نائباً لمدير الإدارة العامة للمباحث العامة.
– عقيد علاء أبو شمالة نائباً لمدير شرطة محافظة رفح.
– عقيد أيمن جندية نائباً لمدير إدارة الحراسات وأمن المؤسسات.
جدير بالذكر أن مدير عام الشرطة المجتمعية العميد وئام مطر، أشار خلال مقابلةٍ مع شبكة مصدر الإخبارية، إلى أن “أهمية الشرطة المجتمعية تنبع من طبيعة المَهمات المُوكلة إليها ومنها التواصل الفعّال مع مؤسسات حقوق الإنسان لحل بعض النزاعات الخاصة، حل المظالم، تعزيز التواصل بين المجتمع والشرطة، إلى جانب التنسيق مع القطاعات الأهلية والمجتمعية كافة”.
أقرأ أيضًا: الشرطة المجتمعية لمصدر: نُؤمن بالشراكة مع المجتمع وهدفنا الحَد من الجريمة
