ورقة سياسات.. الحرب الروسية الأوكرانية ومعضلة الأمن الغذائي في فلسطين
غزة-مصدر الإخبارية
عد الدكتور عمر شعبان، مدير بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، ويحي قاعود الباحث في العلوم السياسية والسياسات العامة، ورقة سياسيات معنونة باسم الحرب الروسية- الأوكرانية ومعضلة الأمن الغذائي في فلسطين: الأسوأ لم يأتِ بعد، حيث ناقشت الورقة تأثيرات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي في فلسطين، وترصد العواقب الاقتصادية المحتملة نتيجة نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها من جهة، وتباين السياسات الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى. وتقدم مجموعة من البدائل والمقترحات والتي من شأنها تقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأمن الغذائي في فلسطين.
وقدمت الورقة بدائل ومقترحات، بناء على استمرار التنبؤ بالتداعيات الاقتصادية والمالية للحرب الروسية- الأوكرانية بشكل دقيق عملية صعبة، لكنه من المؤكد بأن الدول في جميع أنحاء العالم بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة لتوفير الأمن الغذائي واحتياجات سكانها، ولعل الدول الضعيفة والأكثر اعتماداً على الاستيراد ومن ضمنها فلسطين.
اقرأ/ي أيضا: العقوبات الجديدة على روسيا.. اقتصاد عالمي إلى الهاوية وأزمة خطيرة في فلسطين
وبالتالي، التحديات الاقتصادية الماثلة بحاجة لسياسات عاجلة تضمن تدفق المواد الغذائية بشكل كامل بما فيها الفواكه والخضروات إلى الأسواق، بدلاً من التنافر والتناقض في السياسيات ما بين غزة والضفة. ومن الضرورة بمكان إحداث تغيير في السياسات الفلسطينية العامة واتخاذ تدابير وبرامج للمساعدات الإنسانية ووضع خطط للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات قبل تزايد أزمة الأمن الغذائي في فلسطين، وذلك من خلال:
أولاً: تشكيل خلية أزمة
في ضوء الانقسام وتردي الأوضاع الاقتصادية، يتوجب تغليب المصالح الوطنية من خلال بناء سياسات وطنية مشتركة لتجاوز الانقسام وبشراكة المجتمع المدني وتقديم سياسات عاجلة لمواجهة الازمة القادمة، تقوم على:
- توفير احتياجات المجتمع الفلسطيني، وذلك من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ضمن سياسات جامعة، وبناء صوامع لتخزين الغلال، خاصة القمح. بالإضافة إلى متابعة الأسعار وضبطها بما يتناسب مع المجتمع الفلسطيني.
- دعم القطاع الخاص والتجار، وذلك من خلال تخفيض الضرائب وتوحيدها، ومحاولة توفير الخدمات اللوجستية.
- دعم المستهلك من خلال سياسات حكومية جامعة تساعد على تعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود من خلال توفر الحماية الغذائية لكافة السلع الأساسية، والحماية من ارتفاع الأسعار والاحتكار.
ثانياً: السياسات الحكومية
يتوجب على الحكومة الفلسطينية وضع سياسات زراعية من شأنها تقليل الفجوة بين استيراد السلع الغذائية والاعتماد على الإنتاج المحلي، وهو الطريق الذي يقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال:
- دعم القطاع الزراعي، من خلال تقديم الحوافز للمزارعين لزراعة القمح رغم انخفاض معدلات الربحية. وتقديم برامج تعويض لهم عن خسائرهم المتراكمة.
- تطوير القطاع التجاري، وتعزيز الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يخدم المصالح الفلسطينية.
لا تزال الشكوك تحيط بالأمن الغذائي في فلسطين، والذي تزايد سوءً نتيجة الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يفرض على صناع القرار في رام الله وغزة التكاتف لتجنب الآثار الكارثية على الأمن الغذائي الفلسطيني. وكذلك على الأمم المتحدة ومؤسساتها القيام بواجباتها الأخلاقية، وعلى إسرائيل بصفتها قوة إحتلال الوفاء بواجباتها بما يمكن الفلسطينيين من تأمين متطلباتهم الغذائية، وتحقق الأمن والاستقرار.
لقراءة الورقة كاملة في الرابط التالي: ورقة سياسات: الحرب الروسية- الأوكرانية ومعضلة الأمن الغذائي في فلسطين: الأسوأ لم يأتِ بعد
