الجبهة الديمقراطية تصدر بياناً بعد اجتماع عقدته دائرة وكالة الغوث التابعة لها

مخيمات اللجوء- مصدر الإخبارية

أصدرت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – لبنان” بيان حول اجتماع اللجنة الاستشارية الخاصة بها والذي تناول آليات إيجاد معالجات، تنهي جذور الازمة وتوفر الحماية للوكالة وتتصدى لقضايا التجمعات الفلسطينية.

وقالت الدائرة في بيان بعد اجتماعها، إنها تتنمى النجاح لاجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي سيعقد في بيروت خلال اليومين القادمين بحضور نحو 30 دولة عضو ومراقب.

وأضافت نأمل أن يتم نقاش الازمات العديدة التي تعصف بالوكالة بعيدا عن المجاملات السياسية وان تطرح المعالجات العملية والجدية التي من شأنها انهاء الازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث.

وأوضحت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” أن هناك أربع مهمات تنتصب امام اجتماع بيروت بعضها عاجل وبعضها الآخر مفتوح على الحوار مع وكالة الغوث والدول المانحة.

والمهام حسب البيان هي:

– المشكلة المالية التي باتت تنعكس على جميع القطاعات، بل على وكالة الغوث ومستقبلها. ومع ادراكنا بأن ليس هناك حلولا سحرية لمعالجة الازمة، لكننا نؤكد بأن اية حلول مستدامة وقابلة للحياة لن تكون جدية ما لم تأخذ بالاعتبار الاسباب الحقيقية للازمة والتي يقع في مقدمتها مسألة تسييس الدعم المالي، والتعاطي بجدية مع المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ووكالة الغوث سابقا لتمكين الاونروا من وضع ميزانية مستدامة وثابتة ولأكثر من عام، بما يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول.

– تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل ان تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات اخرى بديلة عن الاونروا، ورفض اية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.

– التصدي لعشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تجمعات اللاجئين المختلفة مثل تداعيات الازمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين والحاجة الى خطة طوارئ اغاثية، او تداعيات الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزه ونتائجها الماثلة امامنا حتى اليوم، وتداعيات الحرب التي شنت على سوريا، وغير ذلك من عناوين تعجز وكالة الغوث بامكاناتها الحالية من التصدي لها ما يعني ضرورة تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها في معالجتها..

– -توفير الحماية السياسية لوكالة الغوث وابعادها عن الضغوط الاسرائيلية والامريكية المتواصلة وترجمة الدعم السياسي الى دعم مالي يوفر بيئة آمنة للوكالة والعاملين تمكنهم من العمل بحرية في رسم الاستراتيجيات بعيدا عن التهديد والقلق التي تسعى اسرائيل الى جعله سيفا مسلطا فوق رقاب العاملين واللاجئين..