قضاة تونس يُقررون تمديد الإضراب أسبوعًا أخر

وكالات- مصدر الإخبارية

أكدت تنسيقية هياكل قضاة تونس، في بيان مشترك، أن قضاة تونس مددوا الإضراب للأسبوع الثاني، بعد أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.

وأقال قيس سعيد 57 قاضيًا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية ”الإرهابيين“، وهي اتهامات ذكرت جمعية القضاة التونسيين أنها في معظمها ذات دوافع سياسية.

وبدأ الإضراب في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري.

وأثار قرار سعيد موجة من الانتقادات المحلية والأجنبية، متهمة جماعات حقوقية دولية بتوجيه ”ضربة قوية لاستقلال القضاء“.

واستنكرت عشر منظمات غير حكومية، بما فيها ”هيومن رايتس ووتش“، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيًا، واعتبرته ”اعتداء على دولة القانون“، بحسب ”فرانس برس“.

وعزل سعيد 57 قاضيًا اتهمهم بـ“الفساد والتواطؤ والتستر“ على متهمين في قضايا إرهاب، فيما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيًا، معظمهم من حركة النهضة الإسلامية.

وذكرت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان إن ”قيس سعيد وجه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة“.

وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت ”جمعية القضاة“ أن الإضراب نجح ”بنسبة 99%“.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: ”العفو الدولية“، “محامون بلا حدود“، “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب“، و“مراسلون بلا حدود“.

وفي 12 شباط (فبراير) الماضي، حل سعيد ”المجلس الأعلى للقضاء“ الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.

اقرأ/ي أيضًا: حركة النهضة التونسية تُدين إعفاء 57 قاضيًا: خارج عن القانون والدستور