مواطنون لمصدر.. دافعنا عن منازلنا بالقرية بالحجارة والشرطة ردت بالرصاص
سلطة الأراضي تنفي

سماح سامي- مصدر الإخبارية
قال مواطنون من قرية “أم النصر” شمال قطاع غزة إن سلطة الأراضي هدمت منازل تابعة لهم من دون وجه حق.
وأضاف المواطنون في حديث لشبكة مصدر الاخبارية إن موظفي سلطة الأراضي أصروا على هدم ثلاثة منازل بدعوى أنها مقامة على أراض حكومية، على رغم اطلاعهم على وثائق ومستندات من سلطة الأراضي والبلدية تثبت أحقيتهم فيها.
وأشاروا إلى أن جرافة تابعة لهم هدمت المنازل الثلاثة، تعود لعائلات من قبيلة ارميلات، من بينها منزل لعائلة أبو حشيش.
وأوضح أن رجال الشرطة المرافقين لهم أطلقوا الرصاص في الهواء، ومباشرة نحو المواطنين، عقب القاء الحجارة عليهم دفاعا عن حقوقه ومنازلهم.
لكن مصادر في سلطة الأراضي قالت لمصدر الاخبارية أن موظفي السلطة توجهوا لهدم منزل واحد مقام فوق أراض حكومية.
وأصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة برصاص قوات الشرطة، وتم تحويلهم الى مستشفى قريب.
وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان إن عدد من رجال الشرطة والمواطنين أصيبوا خلال ازالة التعديات.
وأضافت الوزارة في بيان أنها فتحت تحقيقا في الحادث.
وأثارت أشرطة فيديو تداولها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي شوهد فيها رجال شرطة وسُمعت أصوات إطلاق نار كثيفة، استياءً كبيرا لدى المواطنين.
وقال أبو فريح صاحب منزل مهدد بالهدم في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية إنه عند حوالي الساعة 11:30 قبل ظهر الخميس وصل طاقم من سلطة الأراضي للقرية برفقة عدد من أفراد الشرطة، لإزالة عدد من المنازل من أصل قرابة 500 منزل بحجة بنائها فوق أراض حكومية”.
وأضاف أبو فريح أن “أصحاب المنازل سلموا الطاقم وأفراد الشرطة أوراقا رسمية من بلدية القرية وسلطة الأراضي تثبت ملكيتهم الأراضي المقامة عليها المنازل”.
وأشار إلى أن “طاقم سلطة الأراضي وأفراد الشرطة لم يقتنعوا بالأوراق الثبوتية والحديث السلمي، فاستخدموا القوة لتفريق أصحاب المنازل لمباشرة الهدم”.
وأوضح أنهم “عملوا على هدم ثلاثة منازل، من بينها منزل لعائلة أبو حشيش من قبيلة ارميلات”. وقال إنه “تم استدعاء حوالي 25 سيارة تحمل عشرات من أفراد شرطة مسلحين، حينها لجأ المواطنون لإلقاء الحجارة عليهم للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم”.
ولفت إلى أن “بناء منازلهم الحالية تم بشكل قانوني، إذ أن وزير (رئيس) سلطة الأراضي منحهم الأراضي للبناء عليها قبل عدة سنوات، بعد أن كانوا يعيشون فوق أراضي عشوائية في القرية، أن الوزير (رئيس سلطة الأراضي د. عماد الباز) الحالي لا يعترف بقرار الوزير السابق”.
ونفى أبو فريح أن يكون سكان القرية أطلقوا النار على أفراد الشرطة.
اقرأ/ي أيضا: مصابون في اشتباكات مع قوات الأمن بالقرية البدوية شمال غزة
رواية سلطة الأراضي
بدوره، أفاد مسؤول في سلطة الأراضي في قطاع غزة أن “طاقما ميدانيا برفقة أفراد من الشرطة توجه إلى قرية أم النصر” لإزالة تعد مواطن على أراض حكومية”.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه خلال حديثه لشبكة مصدر الإخبارية، أن “الطاقم الميداني وأفراد الشرطة تفاجأوا لدى وصولهم لإزالة التعدي على الأراضي الحكومية، بإطلاق نار وإلقاء حجارة تجاههم، ما دفع أفراد الشرطة للرد”.
وقال إن “سلطة الأراضي أمهلت المواطن مدة لا تقل عن أسبوعين لإزالة التعدي من خلال ارسال اخطارات له في مكان وجوده، إلا أنه رفض استلامها، ما جعل الطواقم تتوجه لتنفيذ أمر الإزالة”.
وأشار إلى أن “المواطن يسيطر على الأرض من دون وجه حق”، مشددا على أن “سلطة الأراضي مهمتها الحفاظ على الأراضي الحكومية، لأنها ملكية عامة”.
موقف الداخلية
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أنها “تتابع ما حدث (…) أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين”.
وأوضحت الوزارة في بيان الخميس أنها “قررت فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته”.
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس تابع “حدث إزالة تعدي أحد المواطنين اليوم في قرية أم النصر شمال قطاع غزة، وما تخلله من تعدي على ممتلكات خاصة وعامة، وإصابة عدد من المواطنين وأفراد الشرطة وموظفي سلطة الأراضي”.
وأضاف المكتب في تصريح صحافي مقتضب عصر الخميس أنه في ضوء تلك المتابعة “تقرر فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئوليات”.