حشد تُطالب بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على أهالي القرية البدوية

غزة – مصدر الإخبارية

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في حادثة الاعتداء على أهالي القرية البدوية “ام النصر” شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة الدولية، إنها “تابعت باستغراب واستنكار وقلق شديدين قيام قوة من الشرطة الفلسطينية؛ اليوم الخميس الموافق 09 يونيو/حزيران 2022 باستخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر شمال القطاع.

وأشارت إلى أن عددًا من الفيديوهات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ أظهرت مشاهد إطلاق نار كثيف في المنطقة الجاري فيها إزالة التعديات؛ في مشهدٍ غير مبرر؛ خاصةً في ظل أزمة السكن المُتفاقمة في قطاع غزة نتيجة جملة من الأسباب من بينها استشراء الفقر والبطالة والارتفاع الملحوظ في قيمة إيجار الشقق السكنية وأسعارها.

ورأت “حشد”، أن هذا السلوك الخطير غير المبرر؛ يفتح مجدداً قضية تكرار ذات المشهد في حوادث أخرى، جرى خلالها استخدام المكلفين بإنفاذ القانون القوة المفرطة بحق مواطنين اعترضوا على قرارات إزالة ما يوصف بأنه تعديات على ممتلكات حكومية وعامة.

وأعربت “الهيئة” عن ترحيبها بالجهود كافة الهادفة إلى تطوير البنية وتوسيع الشوارع؛ وإزالة التعديات على الملكية العامة؛ مؤكدةً أن واجب السلطات المحلية بذل عناية فائقة عند تنفيذ عمليات إخلاء القسري للسكان؛ بما يضمن توفير بدائل تحول دون تشريدهم.

وأكدت على ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها بما ينسجم مع مبدأ المشروعية، والقانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته.

ودعت “حشد” إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر” القرية البدوية”، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.

وأهابت بقيادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة بضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.

وأوعزت إلى الجهات المختصة في قطاع غزة بضرورة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.

أقرأ أيضًا: داخلية غزة: نُتابع ما حدث بقرية ام النصر وفتحنا تحقيقًا في الحادث