الكنيست تفشل في تمديد قانون أنظمة الطوارىء بالضفة الغربية

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

فشلت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، حيث عارض مقترح القانون 58 عضوًا بينما أيده 52 عضوًا وامتنع آخرون.

وأكد عضو “الكنيست” أسامة السعدي، أن سقوط مقترح قانون أنظمة الطوارىء في مناطق الضفة الغربية، أربك حكومة الاحتلال وأحدث خلافات وتوترات عميقة فيها على أثر نتيجة التصويت المتباينة في الكنيست.

وأشار خلال تصريحاتٍ تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، إلى أن القانون يُعمق الاحتلال ويُعزز نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث ستكون هناك منظومتان قضائيتان مختلفتان، أحدهما محكمة عسكرية وقانون عسكري احتلالي للفلسطينيين، ومحكمة وقانون إسرائيلي للمستوطنين.

ولفت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية، أن “الترتيبات المُدرجة ضمن القانون تتطرق في صلب فحواها إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بخلاف الفلسطينيين الخاضعين للقانون والمحاكم العسكرية، وتنظيم حياة المستوطنين من خلال شرعنة حقهم في التنقل والسفر من وإلى مناطق الضفة الغربية”.

وأردف، “القانون كان سيمنح المستوطنين الحق في الاقتراع والحصول على خدمات التأمين الصحي التي لم يكونوا ليحصلوا عليها لولا وجود هذه الأنظمة الصادرة لتسهيل حياة المستوطنين وتقوية وجودهم في المناطق المحتلة على حساب الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين والشعب الخاضع للاحتلال، مؤكدًا أن القانون واجب السريان هو القانون الدولي الإنساني وليس قانون دولة الاحتلال.

ورأى النائب السعدي، أن القانون الظالم والتعسفي يُعد أفضل مثال وتفسير لماهية سياسية الأبارتهايد المُمارس مِن قِبل الحكومة الإسرائيلية، لِما له من دور كبير في تكريس الاحتلال وقمع شعبنا الفلسطيني وسَلبه أبسط حقوقه وتعزيز الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة”.

ونوه إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تستمر في تطبيق سياسة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، عبر سن قوانين عنصرية كقانونيّ منع لم الشمل وقانون إلغاء حق العودة، واعتماد سياسات هادفة إلى قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وعزلهم والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وحرمانهم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري، ينتهي سريان قانون الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة والذي سنته الحكومة الإسرائيلية عام 1967 عقب احتلال قواتها العسكرية الضفة الغربية، حيث يتم تجديده كل خمس سنوات.

أقرأ أيضًا: الكنيست الإسرائيلي أمام يوم حاسم.. لهذا السبب؟