أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يقررون الاستمرار بمقاطعة الجلسات

وكالات- مصدر الإخبارية

قرر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على استمرارهم في مقاطعة الجلسات التي يعقدها المجلس، داعيين الرئيس خالد المشري لإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس.

وقال أعضاء المجلس الداعمون للتوافق الوطني، في بيان، إن استمرارهم في مقاطعة الجلسات للمرة الخامسة، الأمر الذي حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسات.

وأضاف الأعضاء أنه ”من أجل السعي لاستعادة دور المجلس واضطلاعه بمهامه الوطنية، فإنهم يؤكدون على جملة من القضايا، منها دعوة رئيس المجلس لإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تعصف بوطننا، محاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا“.

وحثوا رئاسة المجلس لدعم لجنة المسار الدستوري بالقول: ”نأمل منهم بذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في جمهورية مصر العربية“.

وأكدوا على استمرار التجمع الذي يمثلهم في مسيرته التوافقية التي بدأها فعلياً بإقراره التعديل الدستوري الثاني عشر واختياره للحكومة الليبية، في إشارة إلى حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

وطالب أعضاء المجلس الأعلى الليبي بعثة الأمم المتحدة بالدعم إلى ليبيا ”باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية ودعم القرار الوطني التوافقي، وذلك تناسقاً مع مهمتها الأساسية في ليبيا“، معتبرين أن أي عمل خارج هذا الإطار مصيره الفشل وطريقه مسدود.

وشددوا على أن بيانهم جاء ”إيمانًا منهم باستمرار دعم التوافق الوطني لإنهاء حالة الاحتزاب والانقسام بين أبناء الوطن الواحد، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة والاستقرار الذي يعبد الطريق إلى فضاء ديمقراطي تُجرى فيه انتخابات حرة ونزيهة يتطلع لها الشعب الليبي“.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة توفقا خلال اختتام أعمال المشاورات الليبية الليبية للمسار الدستوري، التي عقدت في القاهرة، على 140 مادة في مشروع الدستور، وعدد من الملفات العالقة.

اقرأ/ي أيضًا: بعد إغلاق 8 سنوات.. بريطانيا تُعلن افتتاح سفارتها لدى ليبيا