الائتلاف الإسرائيلي يفشل في التصويت على تمرير قانون الأبارتهايد

القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، مساء الإثنين، في تمرير قانونٍ الأبارتهايد المعمول به منذ عام 1967 ينص على سريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة المحتلة، وذلك في ظل عدم حشد الأغلبية لتمديد أحكام القانون.

وصوت ضد تمديد القانون 58 عضوًا، بينهم مازن غنايم من القائمة الموحدة التي تعتبر من أطراف الائتلاف الحكومي، في المقابل أيد 52 عضوًا تمديد القانون.

وفي أعقاب معارضة غنايم، انسحب نواب القائمة الموحدة وحزب “ميرتس” من الجلسة وتغيبوا عن التصويت وامتنعوا عن معارضة القانون الذي يرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، فيما صوتت عضو الكنيست من الحزب، غيداء ريناوي – زعبي، ضد القانون.

وتهجم عضو الكنيست عن حزب “يمينا”، نير أورباخ، على النائب غنايم، وتوجه إليه قائلا: “أنت لا تريد أن تكون شريكًا في الائتلاف، لقد فشلت التجربة معك”.

وأصدر حزب “يمينا” في أعقاب التصويت، بيانا مقتضب أشار فيه إلى أن الائتلاف عازم على طرح القانون للتصويت مرة أخرى، وذلك بالتوافق مع رئيس حزب “تيكفا حداشا” ووزير القضاء، غدعون ساعر.

كما انسحبت عضو الكنيست عن حزب “يمينا” والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من الهيئة العامة للكنيست وتغيّبت عن التصويت على قانون الأبارتهايد، علما بأنها كانت قد أكدت اليوم في محادثات داخلية مع مسؤولين في حزب الليكود أنها تعتزم معارضة القانون.

ويتيح القانون الإسرائيلي طرح مقترح القانون مجددًا للتصويت يوم الإثنين المقبل.

ومنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 سنَّ الكنيست قانونًا ينص على تطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة، في الوقت الذي يُطبق فيه الاحتلال قانون طوارئ عسكري على الفلسطينيين في الضفة.

ويحتاج القانون للتصويت على تمديده كل خمس سنوات، وفي هذه السنة ينتهي سريانه نهاية شهر حزيران(يونيو) الجاري. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت ضد القانون منذ سنه قبل 55 سنة.

وكان الائتلاف الإسرائيلي قد بحث إمكانية تحويل التصويت على القانون كتصويت على الثقة في الحكومة، وذلك عبر طرحه للتصويت ضمن حزمة واحدة مع إعادة تعيين عضو الكنيست متان كاهانا وزيرًا للأديان.

جاء ذلك بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعون أحرونوت” (واينت) في وقت سابق، مساء الإثنين، وأفاد بأن القرار اتخذ بتوافق قادة كتل الائتلاف، في محاولة لوضع سيلمان، على المحك، ومنعها من معارضة القانون، من خلال التلويح بفصلها من حزب “يمينا” الأمر الذي يمنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وقرر الائتلاف طرح القانون رغم عدم ضمان وجود أغلبية مؤيدة له، علما بأن موقع صحيفة “هآرتس” كان قد نقل عن النائب غنايم تأكيده أنه يعتزم معارضة القانون، كما أكدت مصادر ضالعة في اتصالات مع ريناوي – زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست، ضد القانون.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) أن مخطط الائتلاف لتمرير القانونين (الأبارتهايد وتعيين كاهانا) غير واضح حتى هذه المرحلة، إذ أن الائتلاف عازم على طرح أحد القانونين للتصويت كتصويت على الثقة بالحكومة، موضحة أن قانون تعيين كاهانا سيطرح مباشرة بعد التصويت على قانون الأبارتهايد.

فيما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصادر في القائمة الموحدة قولها إن منصور عباس سيؤيد القانون العنصري بزعم التزامه تجاه الائتلاف وبالرغم من حساسية الموضوع في المجتمع العربي؛ علما بأن عبّاس انسحب من قاعة الكنيست بعيد معارضة غنايم وتغيّب عن التصويت.

ويحق للحكومة تحويل التصويت على أي قانون ائتلافي للتصويت على منح الثقة بالحكومة، علما بأن فشل الائتلاف في تمرير القانون، لا يعني سقوط الحكومة، غير أنه وسيلة ضغط على سيلمان، إذا تصويتها ضد منح الثقة للحكومة يمنح الحجة لحزب “يمينا” لفصلها من الحزب، ومنعها من الترشح للكنيست مرة أخرى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن التقديرات في الائتلاف وفي حزب ميرتس تشير إلى أن موقف ريناوي زعبي سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، أي إذا قرر أعضاء الكنيست في الموحدة تأييد قانون الأبارتهايد، فإن ريناوي زعبي ستؤيده أيضا.