الهيئة المستقلة تعلن الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية حراك بدنا نعيش

الخليل-مصدر الإخبارية

أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) عن افراج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، عن جميع الموقوفين على خلفية حراك بدنا نعيش في الخليل.

وذكرت الهيئة المستقلة في بيان أنها تابعت منذ صباح اليوم، توقيف 11 مواطنا على خلفية مشاركتهم في اعتصام ” بدنا نعيش” على دوار ابن رشد في مدينة الخليل ضد الغلاء، وتحويل 8 منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا ومن ثم إعادتهم إلى الخليل، وعرضهم على النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المشروع وتخريب الساحات العامة.

ومددت النيابة توقيفهم مدة 48 ساعة، وبعد تدخل الهيئة المستقلة لدى النيابة وجهاز المخابرات في الخليل، ومع محافظ الخليل تم التوصل إلى الإفراج عنهم مع ضمان حقهم في التجمع السلمي، وعدم إغلاق دوار ابن رشد الذي هو شريان المدينة.

وكانت مصادر محلية أفادت باعتقال الأجهزة الأمنية فجر اليوم الإثنين، عددًا من المعتصمين في حراك بدنا نعيش الذي نظم ضد الغلاء وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناشط في حراك “بدنا نعيش” أحمد أبو سنينة، في تصريحات صحفية، بأن قوة من الأمن داهمت الاعتصام على دوار ابن رشد، واعتقلت منسق الحراك أمجد الأطرش وأكثر من 15 شابًا من المشاركين في الاعتصام.

وقال أبو سنينة إن: “الأجهزة الأمنية حاولت اعتقاله لكنه تمكن من الهروب، لكن الأمن يُطالبه بتسليم نفسه، مشيرًا إلى أن المعتقلين حُوّلوا إلى سجن أريحا، “بناءً على ادعاءات كاذبة بإخلالهم بالأمن”.

وأوضح أن “مجموعة من الشبان تواجدت مساء أمس في مكان الاعتصام، وحاولت افتعال أعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة، قبل منعهم من المعتصمين الذين تعرضوا للاعتداء وإلقاء الحجارة من هذه المجموعة التي لا تنتمي للحراك ومطالبه.

وأكد أن اعتصام الحراك كان مرخصًا وفق القانون، وتم إبلاغ الجهات المختصة بنية الاعتصام والمبيت على دوار ابن رشد، نافيًا اتهامات الحكومة بأن الاعتصام والمبيت غير مرخص.

اقرأ/ي أيضا: بعد نزوله إلى شوارع الخليل مجدداً.. حراك بدنا نعيش يوضح الأسباب؟