تحذير من إخطارات الهدم في الداخل المحتل ودعوة للحيلولة دون تنفيذها
الداخل المحتل – مصدر الإخبارية
حذرت جهات فلسطينية في الداخل المحتل من أوامر الهدم والغرامات المالية الباهظة والمخالفات التي حررتها سلطات الاحتلال لمئات المصالح التجارية والبيوت في منطقة وادي عارة والبلدات العربية، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.
بدوره توجه رئيس مجلس محلي كفر قرع، المحامي فراس بدحي، بنداء عاجل للأحزاب السياسية والأطر المدنية والجماهيرية في المجتمع العربي، بأخذ دورها الفعال لمنع تنفيذ أوامر الهدم في الداخل المحتل.
وأوضح بدحي أن الحديث يدور عن الغرامات وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين، والموجودة الآن ضمن مسارات التخطيط التي تعدها السلطات المحلية العربية، وهي المخططات التي من شأنها أن توفر الحلول القانونية والتنظيمية وتراخيص البناء، حال تمت المصادقة عليها من قبل لجان التنظيم والبناء.
في حين حذر بدحي من التصعيد الذي تقوم به سلطة التنفيذ لدى الاحتلال بتحرير مخالفات وغرامات مالية وتوزيع إخطارات هدم جديدة”.
وأضاف: “هذا التصعيد يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط، وإعداد الخرائط المفصلة التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار تراخيص البناء للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة”.
وأكد أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يمس بمصدر رزق مئات العائلات العربية والزج بها إلى دائرة البطالة، عدا ع المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية.
وأرجع المحامي بدحي السبب في تأخير إعداد الخرائط المفصلة في البلدات العربية، إلى التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الأقلية العربية والحكم المحلي العربي، بكل ما يتعلق في تخصيص ما يسمى “أراضي الدولة” للتوسع والبناء، والامتناع عن توسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية، وشح ميزانيات التخطيط والتطوير لإعداد الخرائط المفصلة.
اقرأ أيضاً: وزير إسرائيلي يؤكد ضرورة هدم مستوطنة حومش في الضفة الغربية
