بعد انسحاب عدة أطراف.. تعليق الحوار السياسي في موريتانيا

وكالات- مصدر الإخبارية

قال الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا يحي ولد أحمد الوقف، إنه سيتم تعليق الحوار السياسي بين الأطراف الذي بدأت جلساته التحضيرية منذ عدة أسابيع.

وأوضح الوقف الذي يرأس اللجنة التحضيرية للحوار، أن قرار التعليق، جاء بسبب مصاعب واجهت جلسات التحضير، إثر انسحاب بعض الأطراف السياسية من المعارضة المشاركة في التشاور الوطني (الحوار)، مضيفًا: ”السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها“.

وأشار إلى أن ”اللجنة التحضيرية، توصلت إلى هذه الخلاصة وقررت إعلانها وتعليق عمل اللجنة حتى تصبح الأوضاع مناسبة“.

وبيّن أن ”قرار تعليق الحوار السياسي يخدم الأهداف التي تسعى الأطراف لتحقيقها، وفي حال تطلبت بعض الملفات تشاورا حولها فسيكون هناك تشاور“.

وأكد أن تعليق التشاور لا يعنى إلغاءه، وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف، بدون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف، مشددًا على أن النظام الحاكم يسعى إلى توحيد المعارضة وجعلها طرفا فاعلا في العملية السياسية.

وفي سياق متصل، ذكر الناطق الرسمي باسم حكومة موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ”أكد أنه سيدعم أي حوار تشارك فيه الأطياف السياسية“.

وتابع: أن الرئيس الموريتاني ”يريد من الحوار أن يكون شاملا ولا يستثني أي موضوع ولا يقصي أي جهة“.

وأكد الناطق باسم حكومة موريتانيا، أن ”تعليق مشاركة جهات معينة وانسحاب جهات أخرى كانت مشاركة في جلسات التحضير للتشاور، ليس للحكومة علاقة به وليست طرفًا فيه وإنما يتعلق بالأحزاب السياسية“.

وكانت الأطراف السياسية المشاركة في التحضير للحوار، اتفقت على تحديد 280 شخصًا كممثلين للأحزاب السياسية و320 لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وإقرار تسع ورشات وثلاثة محاور تتألف من مواضيع فرعية ولجنة للتوجيه وأخرى للإعلام والصحافة ولجنة للسكرتاريا.

وفي وقت سابق، أعلنت عدة جهات من المعارضة انسحابها من جلسات التحضير للحوار، وعدم مشاركتها فيه، من بينهم كتلة التناوب الديمقراطي، وحزب التحالف الشعبي، الممثلين في البرلمان، بالإضافة إلى حزب المستقبل.

اقرأ/ي أيضًا: موريتانيا: انسحاب مالي من مجموعة الساحل سيكون له تأثيرات أمنية