مركز حريات يوثق منع الاحتلال الإسرائيلي لـ 8500 حالة من السفر

رام الله-مصدر الإخبارية

أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بمنع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 8500 حالة من السفر، أكثر من 650 امرأة غالبيتهم من الأسرى المحررين وذوي الأسرى، بهدف عقابهم.

وأوضح مركز حريات، اليوم الإثنين، خلال عقده مؤتمراً بعنوان حرية الحركة والتنقل والسفر” في قاعة الغرفة التجارية برام الله، بمشاركة العديد من المتحدثين الممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية العاملة في فلسطين، أن سياسة المنع من السفر تتم خارج نطاق القضاء، وتتحكم بها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دون علم مسبق للممنوعين من السفر الذين يتفاجؤون بهذا الإجراء عند منعهم من السفر على المعبر الحدودي مع الأردن.

وقدم المتحدثون أوراق حقائق تسلط الضوء على واقع حرية الحركة والتنقل والسفر والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال التي تتعامل مع تقييد حرية الحركة باعتبارها عقوبة فردية وجماعية مسلطة على الإنسان الفلسطيني بانتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

والمؤتمر يأتي ضمن مشروع الحق في الحركة والسفر الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وفي كلمته الافتتاحية أكد “بتتريس كندري” ممثل برنامج سواسية (2) على أن الحق في التنقل والحركة مكفول بموجب المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعبّر عن دعمه لهذه القضية من خلال تقديم المساعدة القانونية للممنوعين من حق الحركة والسفر، وتطلع عاليا لأهمية المؤتمر والنتائج والتوصيات الناتجة عنه التي من الممكن أن تساهم في تعزيز جهود مؤسسات حقوق الإنسان للحد من حركة التنقل المفروضة على الفلسطينيين، وتجعله حقاً نافذاً بشكل سهل دون معيقات تذكر.

وتحدث الدكتور أحمد خالد رئيس مجلس الإدارة في مركز الدفاع عن الحريات واعتبر ان الحق في الحركة والسفر من أهم الحقوق التي تكفلها المواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الانسان.

وأضاف أن قائمة الاحتلال بانتهاك حق السفر والحركة طويلة، أبرزها حواجز الموت التي قطعت أوصال الضفة الغربية، ومنع الوصول إلى مدينة القدس، ومنع أهل القدس نفسها من الحركة الداخلية، كما حصل يوم أمس في مسيرة الأعلام، وكذلك ما أحدثه الجدار الفاصل من تفرقة بين أفراد الأسرة والعائلة الواحدة.

بدروه، أضاف عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، في سياق حديثه عن حرية الحركة في قطاع غزة عن حصار قطاع غزة، وجعل قطاع غزة منغلقاً على ذاته يعيش همومه الداخلية، والحصار المفروض على القطاع والقيود على حرية الحركة والتنقل، تهدف الى تفتيت الوضع القائم، حيث أن الأمر العسكري رقم واحد لعام 1967 أعلن أن منطقة قطاع غزة منطقة عسكرية لا يجوز الخروج منها والدخول إليها، واستمر هذا الوضع حتى عام 1969.

اقرأ/ي أيضا: تحذيرات للإسرائيليين من السفر إلى تركيا خشية رد إيراني