كيف تستعد الجبهة الداخلية في غزة حال اندلاع الحرب؟

رؤى قنن _ مصدر الإخبارية
لم تكن الذكرى الأولى للحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة في 10 أيار (مايو) 2021، واستمرت 11 يوما، بعيدة، و خلّفت أكثر من مئتي شهيد وآلاف الجرحى.
وبعد مرور عام على الحرب، لم تتعافى مئات المباني والبُنى التحتية وعشرات المنشآت الاقتصادية من تداعياتها بعد.
وزادت من تردّي الواقع الاقتصادي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني يسكنون القطاع المُحاصر إسرائيليا أكثر من 15 عاما، وشَهد على مدار السنوات الماضية 3 حروب، تخللتها جولات عسكرية مُتكررة.
وتأتي اليوم الكثير من مؤشرات التصعيد العسكري والأمني بين الاحتلال الإسرائيلي وغزة على خلفية تنفيذ الاحتلال لمسيرات الأعلام في القدس المحتلة ومحاولات الاقتحام وتغيير الواقع في القدس.
ويشير الكثير من الخبراء والمحللين إلى احتمالية نشوب حرب موسعة وطويلة بين غزة والاحتلال الإسرائيلي على خلفية سلوك حكومة بينت اليمينية المتطرفة، في وقتٍ لا زالت تعاني فيه غزة اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا.
أزمات خارجية
ويشكو سكان القطاع من ارتفاع أسعار الخبز، وسط حالة من الغضب والسخط الشعبي مع وصول سعر الربطة الواحدة إلى ثمانية شواكل، الأمر الذي عمق من سوء أوضاعهم الاقتصادية، وقدرتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية.
وجاء ارتفاع أسعار الدقيق والخبز على أثر ارتفاعات عالمية قياسية لأسعار القمح كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، بحيث يشكلان أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.
كما ارتفعت أسعار الوقود والغاز في القطاع لذات الأسباب العالمية الخارجية، بدورها أدت لتقليص الواردات من هذه السلع لغزة، الأمر الذي ينذر بنقص شديد داخل القطاع كما يؤكد لمصدر الإخبارية الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب.
وأظهرت بيانات تجارية عالمية ومحلية ارتفاع أسعار الأعلاف المخصصة لتربية الدواجن والأبقار، وكانت سبباً في زيادة عراقيل وصعوبات قطاع الإنتاج الحيواني في القطاع.
وكشف أبو جياب أنّ لجان عمل حكومية للطوارئ تشرف على إدارة مختلف مقدرات القطاع من مواد أساسية ووقود وغاز ومنشآت خدماتية ومياه ومخابز وغيرها، لتأمين عمليات الإمداد للمواطنين دون عرقلة او نقص أو تأخير.
وبين أنّ اللجان تعمل بالعادة في أوقات الطوارئ والحروب وحققت نجاحات كبيرة في كثير من الأزمات مثل كورونا وحروب متعددة ومنخفضات جوية.
السلع متوفرة
الدكتور أسامة نوفل والذي يشغل منصب مدير السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد بغزة قال لشبكة مصدر الإخبارية إن” اللجان المختصة بالأمن الغذائي والطوارئ اجتمعت في غزة وحصرت بالشراكة مع القطاع التجاري المواد الأساسية المتوفرة في القطاع بالإضافة الى الوقود والبترول، وأعدت الخطط والخطوات في ظل الطوارئ.”
وأكد نوفل أن السلع الأساسية والوقود متوفر داخل القطاع بشكل مستقر ولا خوف على نقص في السلع الأساسية ولا يمكن الحديث عن أزمة وفرة في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني أصبح أكثر وعيا ولا يتهافت على تخزين السلع كما كان يجري في سنوات سابقة.
وأوضح أن اللجان الحكومية ولجان وزارة الاقتصاد عملت على الاستعداد والتحضير بشكل موسع لإدارة إمدادات الغذاء والسلع للمواطنين فيما لو حدثت أي حروب أو تطورات عسكرية ميدانية.
الدفاع المدني
جهاز الدفاع المدني بغزة ناشد السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة توفير المعدات والسيارات والأدوات اللازمة للقيام بواجبه في حماية وإنقاذ أرواح المواطنين الفلسطينيين في ظل الحرب والتصعيد الإسرائيلي.
وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية إن ” الجهاز يعاني من نقص في الإمدادات والآليات والسيارات والمعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة لحماية أرواح المواطنين.”
وكشف أن الآليات والسيارات والمعدات جميعها، التي يستخدمها الجهاز في الوقت الحالي متهالكة ومن المفترض أن تكون خارج الخدمة، مستدركا بالقول:” نحن نعمل بكامل طاقتنا ونستخدم كل ما لدينا لإنقاذ الأرواح وتلبية النداءات والاستجابة السريعة لمناشدات أبناء شعبنا”.
وشدد على أنهم أعدوا الخطط اللازمة لتأمين سرعة الاستجابة وتقديم خدمات الإنقاذ والدفاع المدني في كل المحافظات بما هو متوفر من إمكانيات ومعدات متهالكة وضعيفة، لافتاً إلى أن إسرائيل تمنع ادخال السيارات والآليات والمعدات والوسائل الخاصة بعمليات الدفاع المدني.
الكهرباء
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة عن إتمامها اعداد خطط الطوارئ والعمل في ظل التوتر الأمني عبر اجتماعات مكثفة من الأسبوع الماضي تم خلالها التحضير لتوتر أمنى متوقع غدا الاحد.
وقال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت لمصدر الإخبارية إن الشركة استنفرت كل الطواقم والآليات ووزعت خطط الطوارئ على اللجان الفرعية والمحافظات لضمان امدادات الطاقة لمنازل المواطنين.
وشدد ثابت على أن الأولوية القصوى لديهم تكمن في استمرار تأمين التيار الكهرباء للمؤسسات الحيوية (المستشفيات، آبار المياه العذبة، محطات تكرير مياه المجاري والمضخات)، لافتا إلى تمكنهم من إعداد خطط للمناورة وتوزيع أحمال الكهرباء للمناطق التي يمكن أن تتعطل امداداتها الرئيسة نتاج أي قصف أو غياب للقدرة على عمليات الصيانة.