وزير المالية شكري بشارة يُقدم استقالته لرئاسة الحكومة الفلسطينية فما أسبابها؟

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

كشف قيادي رفيع المستوى في حركة (فتح)، مساء اليوم الخميس، عن تقديم وزير المالية شكري بشارة، استقالته لرئاسة الحكومة الفلسطينية.

وأضاف القيادي الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الوزير “بشارة” تقدم باستقالته بعد عِدة أزمات مالية لحقت بالوزارة التي يترأسها منذ العام 2013.

ورجّح المصدر، أن يكون سبب الاستقالة هو أزمة وزارة المالية الأخيرة مع محطات البنزين في محافظات الضفة الغربية، حيث اتخذ أصحاب المحطات قرارًا جماعيًا بوقف التعامل بشكلٍ كامل مع السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن أصحاب محطات البنزين لديهم ديون متراكمة على السُلطة تُقدر بحوالي 30-35 مليون شيكل، فيما تعترف وزارة المالية بـ 20 مليون فقط، وكان هناك أقاويل كثيرة تتحدث أن هناك الكثير من المدراء المختصين لا يقومون بتوصيل الفواتير المُستحقة للدفع لوزارة المالية.

وتابع، “بعد الأزمة بعدة أسابيع تم الاتفاق الجزئي بين وزارة المالية وبين أصحاب شركات البنزين بأن يتم دفع 5 ملايين شواكل عن الشهر الماضي، ومثلهم عن الشهر الجاري، ليفاجئ أصحاب الشركات بإرسال مليون واحد فقط قبل يومين”.

وأردف، “قام أصحاب محطات البنزين بإعادة المليون شيكل لوزارة المالية لمخالفتهم الاتفاق الثنائي، وبعدها بيومين اتخذ أصحاب الشركات قرارًا حاسمًا بإقفال كافة المحطات في وجه السلطة الفلسطينية”.

كما كشف المصدر ذاته، عن وجود خِلاف بين رئيس الوزراء محمد اشتية والوزير “بشارة” على خلفية إضراب المعلمين والاتفاق الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا تحت رعاية الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات التربوية والمجتمعية.

في سياق متصل، حاولت شبكة مصدر الإخبارية التواصل مع الوزير “بشارة” إلى أنها لم تتلقَ أي رد على اتصالاتها ورسائلها التي وجهتها للوزير المُستقيل.

جدير بالذكر أنه تم تعيين شكري بشارة وزيراً للمالية، في السادس من حزيران/يونيو 2013، حيث أدّى اليمين الدستورية وزيرًا للمالية ضمن حكومة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، واستمر في مهام منصبه ضمن حكومة “الحمد الله” الأولى والثانية، والحالية برئاسة محمد اشتية.

أقرأ أيضًا: بشارة يطلع وفدا من البنك الدولي على الوضع المالي والاقتصادي