تونس: دعوات لإضراب في القطاع العام احتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور

وكالات-مصدر الإخبارية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية، احتجاجًا على رفض الحكومة الزيادة في الأجور.

ورجح مراقبين أن يكون لهذا الإضراب تداعيات سلبية جدا على مفاوضات تقوم بها تونس مع المانحين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد، وسط أزمة اقتصادية عاصفة.

ويرى مراقبون أن الاتحاد ترك الباب مفتوحا للتراجع عن قراره في حال غيرت الرئاسة موقفها بشأن مضمون الحوار والأطراف المشاركة فيه.

كما أعلن الاتحاد في بيان، عدم مشاركته في الحوار الوطني بصيغته الحالية، فيما رجح متابعون ان يتراجع الاتحاد عن موقفه في حال قدمت الرئاسة تنازلات بشأن الحوار.

وبحسب متابعين فإن الحصول على دعم مالي وتنفيذ اصلاحات يستحق توافقات مع الاطراف الاجتماعية ولا سيما اتحاد الشغل الشريك الاجتماعي الفاعل في البلاد.

وتواجه تونس تحديات اقتصادية واجتماعية جمة دفعتها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لطلب الدعم المالي في ظل مطالبة الصندوق الحكومة التونسية بإصلاحات اقتصادية.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، بلحسن اليحياوي، إن دعوة اتحاد الشغل التونسي لإضراب في القطاع العام ورفض المشاركة في الحوار، قد يهدد الحوار في الأساس، إلا أن الباب لا يزال مواربا، وأن استجابة الرئيس قيس سعيد لجملة من الطلبات والشروط التي وضعها الاتحاد العام للشغل هو أمر ممكن للعودة إلى الحوار.

ولفت إلى أن شروط اتحاد الشغل تتعلق بالأساس بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب من تونس الإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في 2016 حتى يمكنا مواصلة إقراض تونس.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تمس الأجور ما يجعلها يمس كل يشملهم الاتحاد.

فيما أوضح الخبير في الشئون الاقتصادية، عمر العودي، أن هناك خيار وحيد أمام الرئيس التونسي الآن، وهو أن يقوم بالإدلاء بتصريح للشعب حول خطورة الوضع وأنه لابد من المضي قدما في الاتفاق مع صندوق النقد، مؤكداً أن هذا الخطاب سيكون له تأثير إيجابي للشعب وللمفاوضات كذلك مع الصندوق.