منظمات حقوقية تُقدم مذكرة للجنائية حول جرائم الاحتلال خلال عدوان 2021
غزة – مصدر الإخبارية
قدمت ثلاث منظمات حقوقية معنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مذكرةً عاجلةً لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تشمل وصفًا تحليليًا دقيقًا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المُرتكبة في سياق العدوان الحربي الإسرائيلي على شعبنا في شهر مايو (أيار) 2021.
جرائم حرب ضد المدنيين
بدوره قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن “عدوان مايو 2021 هو المثال الأحدث على سلسلة العمليات العسكرية الأكثر تدميراً الرامية إلى إلحاق أضرار ومعاناة بصورةٍ غير متناسبة بالمواطنين المدنيين في قطاع غزة، الخاضع منذ 15 عاماً لحصارٍ إسرائيليٍ غير قانوني.”
وأضاف خلال بيانٍ صحفي، “جرت العملية في ظل موجة عالية من القمع شنتها السلطات الإسرائيلية في كافة أرجاء فلسطين المحتلة، اشتدت حدة التوتر بعدما أوعزت المحاكم الإسرائيلية لسلطاتها وشرطتها بطرد عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة ونقل ملكية هذه الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين”.
وتابع، على إثر ذلك “اندلعت احتجاجات جابت أنحاء فلسطين والتي قابلتها سلطات الاحتلال بمزيدٍ من القمع واستخدام العنف والقوة العسكرية، في القدس وداخل الخط الأخضر، تُرجم هذا إلى موجات من الاعتقالات التعسفية وعنف من قبل الشرطة وحشد متطرفين إسرائيليين يعدمون الفلسطينيون دون محاكمة تحت حماية ودعم السلطات الإسرائيلية”.
وأردف، أما في الضفة الغربية “فقد عمقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مظاهر الاحتلال وتضييق الخناق على الفلسطينيين. وتعرض قطاع غزة لهجومٍ عسكري واسع النطاق استمر 11 يومًا على التوالي من القصف العنيف الذي أسفر عن استشهاد 240 وجرح 1968 فلسطينيًا”.
وأوضح الصوراني، أن المذكرة تُثبت ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم خطيرة على نطاقٍ واسع ضد المدنيين الفلسطينيين والبُنى التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم القتل العمد، أو التسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة، التدمير الواسع للممتلكات، والهجمات المتعمدة ضد الأهداف المدنية، والاستخدام غير المتناسب للقوة، في إطار احتلال عسكري يندرج في سياق نزاع مسلح دولي ومقترن به، وجميعها يدخل في صُلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.
دعوة لإعادة النظر
من جانبه، أكد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، على أن “ضرورة النظر لارتكاب الجرائم في سياق احتلال (إسرائيل) المطّول والعدواني للأرض الفلسطينية بأكملها وارتكابها المُوسع لجرائم ممنهجة ضد الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري “الأبارتهايد” وجرائم الحرب الخطيرة ضد المدنيين والعُزل”.
وأشار إلى أن ما تم تناوله بدقة في مذكرةٍ قانونية سابقة قدمتها المنظمات الحقوقية إلى المحكمة الجنائي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، وأكدته العديد من التقارير المستقلة رفيعة المستوى (بما في ذلك لجان الأمم المتحدة)، يُحول نظام التحقيق الإسرائيلي دون إجراء تحقيقات فعالة تحظى بالاستقلالية والحياد، حيث أن 79٪ من الشكاوى الجنائية المُقدمة إلى المدعي العام العسكري الإسرائيلي لم تلقَ أي ردٍ جوهري حتى اللحظة.
كَم سينتظر الفلسطينيون؟
من ناحيته، أكد عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الانسان، أن “ضحايا انتهاكات الاحتلال انتظروا بالفعل فترة طويلة، فكم سيحتاج الفلسطينيون في قطاع غزة للانتظار قبل محاسبة المحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق الفلسطينيين؟”
جدير بالذكر أن المذكرة المقدمة تدعو إلى إجراء تحقيق فوري وملموس وشامل وفتح المحكمة الجنائية لقضايا محددة ضد المتهمين الإسرائيليين كونها الطريقة الوحيدة لإنهاء عقود من إفلات الاحتلال من العِقاب على جرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وبالتالي تمنعهم من الارتكاب المستمر والحالي للجرائم ويسهم في منع ارتكاب المزيد منها”.
أقرأ أيضًا: تيار الاصلاح الديمقراطي: العدوان على غزة لن يجلب إلا مزيدًا من التصعيد
