منظمة التحرير: محاكمة أسرى جلبوع غير شرعية ولا تلتزم بالقانون الدولي

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسرى “جلبوع” الستة غير شرعية وباطلة، ولا تلتزم بأدنى معايير القانون الدولي.

ولفتت الدائرة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى “عدم شرعية المحاكمات التي يقيمها الاحتلال الإسرائيلي عبر محاكم عسكرية ويحاكم من خلالها أبناءنا وينقلهم إلى أماكن احتجاز خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967”.

وشددت على حق الشعوب في النضال ومقاومة الاحتلال وتحرير أرضها من أي احتلال يقع عليها، وهو حق مشروع لتلك الشعوب لتقرير مصيرها واستقلالها الوطني وفق ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.

وتابعت أن اتفاق لاهاي عام 1907 اعترف بصفة المقاتل الشرعي للسكان المدنيين الذين ينخرطون في مقاومة الاحتلال، وتوفرت في فصائل المقاومة الشروط الأساسية التي تعتبر شروطاً وفق لاهاي لإضفاء صفة المقاتل الشرعي، وبالتالي يجب على “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال معاملتهم كأسرى حرب.

وأضافت: “بما يتعلق بالمدنيين الذين كان دافعهم الوطني هو الموجه بحملهم للسلاح ومقاومتهم للاحتلال فقد اكتفى الاتفاق بالشرطين الأول والثاني لضمان معاملتهم معاملة القوات النظامية وتنطبق عليهم صفة المقاتلين الشرعيين، وتعترف المادة السابعة من تعريف العدوان، بشرعية المقاومة للاحتلال، وتعرفه على أنه ممارسة شعبية لحق مشروع للشعوب بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي”.

في السياق طالب البيان المجتمع والمنظمات الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأس هذه الجرائم، ما يمارس بحق الاسرى في سجون هذا الاحتلال.

اقرأ أيضاً: الحكم على أسرى سجن جلبوع بالسجن 5 أعوام والتغريم