العسيلي: فرض حماس ضرائب على منتجات الضفة الغربية غير قانوني
رام الله – مصدر الإخبارية
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن “فرض حركة حماس ضرائبَ جديدة على المنتجات الفلسطينية الواردة إلى قطاع غزة من الضفة الغربية يُعد إجراءً غير قانوني ولا يجوز داخل الوطن الواحد”.
وأكد العسيلي خلال تصريحاتٍ تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، عدم “جواز فرض ضرائب على المنتجات داخل الوطن الواحد، مثل أن يتم فرض ضرائب بين الخليل ونابلس، وهذا لا يجوز”، وفق قوله.
ولفت إلى أن “قرار الحكومة الفلسطينية الخاص بإعفاء الطحين من الضرائب نتيجة ارتفاع أسعاره شمل قطاع غزة والضفة الغربية لأننا وطن واحد”.
وشدد على أن “المتضرر من فرض الضرائب هو المواطن الفقير والعائلات المُنهكة جراء الفقر الذي يُعانوه منذ سنوات”.
واعتبر أن “عدم دفع أو تحويل فواتير الضريبة المُضافة للخزينة الفلسطينية يُعد دعمًا لوزارة المالية الإسرائيلية وهذا مرفوضٌ دينياً ووطنياً وأخلاقيًا”.
الهيئة المستقلة تدعو لإنهاء القرار
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، استنكرت مساء الأحد، إصدار وزارة المالية بغزة قراراً يقضي بفرض ضرائب جديدة على عددٍ من منتجات الضفة الغربية الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
وأكد نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان، أن “قرار فرض الضرائب يُشكّل مخالفةً للقانون الفلسطيني، وتجاوزًا لأبسط القواعد في العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد”.
ودعا سرحان خلال تصريحٍ مقتضب عبر صفحته بموقع فيسبوك، “الجهات التنفيذية في قطاع غزة إلى إلغاء هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين عن إصداره وتنفيذه”.
ولفت سرحان خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ستجتمع مع وزارة المالية بغزة اليوم الاثنين، للوقوف على أسباب القرار وتداعياته على المواطنين في قطاع غزة، الذين يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة جراء سياسات الاحتلال وإجراءاته.
وتُواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارٍ خانق على قطاع غزة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي ترقى لمستوى جريمة الحرب، كونها تُمثّل انتهاكًا صارخًا وفاضحًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل مطالبات للضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة المواطنين.
أقرأ أيضًا: حقوقيون لمصدر: الضرائب المفروضة على المواطنين بغزة تُشكل مخالفةً للقانون
