وكالات - أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقوانين منع الإرهاب، ومراكز الإصلاح والتأهيل، والأحداث لسنة 2026، وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها بصفة الاستعجال، وذلك في إطار حزمة تشريعية تهدف إلى تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا")، ترفع التعديلات المقترحة الحد الأدنى للعقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات في بعض جرائم الإرهاب، ومن عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة في حالات أخرى، بينما تصل العقوبة القصوى إلى الإعدام.
كما تنص المشاريع على اعتماد مبدأ "جمع مدد العقوبات" عند تعدد الجرائم بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة بدلاً من الاكتفاء بتنفيذ العقوبة الأشد.
وتستثني التعديلات الجديدة المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بما يلزمهم بقضاء كامل مدة العقوبة المقررة، فضلاً عن فرض "تدابير احترازية إلزامية" عقب انقضاء العقوبة تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، وتشمل الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
وتشمل التعديلات كذلك مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي جرائم الإرهاب والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، وتشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
ووفقاً لأحكام المادتين 91 و93 من الدستور الأردني، سيباشر مجلس النواب النظر في مشاريع القوانين لقبولها أو تعديلها أو رفضها قبل رفعها إلى مجلس الأعيان، ومن ثم إلى الملك للتصديق عليها وإصدارها لتصبح نافذة بعد مرور 30 يوماً على نشرها في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية استكمالاً لإعلان الحكومة في الثامن من نوفمبر الجاري بدء مراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإرهاب ووقف استفادة المحكومين من استثناء حسن السلوك، وذلك غداة دعوات برلمانية لتشديد القوانين في أعقاب هجومين شهدتهما المملكة؛ الأول في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل العريف جواد السلايطة وإصابة ضابط في اعتداء بأداة حادة في عمّان، والثاني في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي واستهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك وأودى بحياة تسعة أشخاص وإصابة 34 آخرين، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة في الخامس عشر من نوفمبر حكماً قابلاً للتمييز بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذه.







