القدس المحتلة - أعلنت محافظة القدس، الأحد، أن مستوطنين عرضوا منزلاً فلسطينياً سبق أن استولوا عليه في البلدة القديمة بالمدينة المحتلة للبيع مقابل 20 مليون دولار، محذرةً في بيان صحفي من خطورة هذه الخطوة التي تكشف وجهاً متقدماً من منظومة الاستيلاء الاستعماري على العقارات الفلسطينية، والتي انتقلت من مرحلة السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى مرحلة إعادة تسويقها وطرحها للتداول في السوق العقارية.
وشددت المحافظة على أن عرض عقار مستولى عليه للبيع لا يمنح عملية السطو أي مشروعية قانونية أو أخلاقية، ولا يُسقط بأي حال من الأحوال حقوق أصحابه الفلسطينيين الأصليين في ملكيته واستعادته، معتبرةً هذا الإجراء امتداداً لسياسة استعمارية ممنهجة تستهدف طمس وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة.
وأشار البيان إلى أن التوسع في السيطرة على المنازل والممتلكات الواقعة في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك يسهم بشكل مباشر في إحكام الطوق الاستيطاني حوله وتغيير معالم محيطه الإسلامي والمسيحي، لافتاً إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفر لهذه الأنشطة الاستيطانية الغطاء والحماية الكاملة عبر منظومة من القوانين والإجراءات القضائية والإدارية التي تسهل انتزاع الممتلكات من أصحابها.
وحذّرت محافظة القدس من أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار باهظة تفتح مساراً خطيراً لاستدامة المشروع الاستيطاني وتمويله، من خلال تحويل الممتلكات الفلسطينية المنهوبة إلى أصول مالية قابلة لإعادة التداول.
واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وأن كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة ولاغية.







