غزة- حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة أكثر من مليوني فلسطيني تأتي نتيجة العدوان المتواصل والحصار المشدد والقيود المفروضة على إدخال المساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء.
وقالت الجبهة، في بيان، إن تصريحات جوش غرينباوم، أحد كبار مستشاري "مجلس السلام"، بشأن وجود عراقيل إسرائيلية أمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تكشف مسؤولية حكومة بنيامين نتنياهو عن تعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
وأوضحت أن هذه العراقيل تشمل رفض دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وعرقلة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، إلى جانب عدم تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضافت أن حكومة نتنياهو تواصل فرض وقائع ميدانية بالقوة، وتوسيع سيطرة قواتها على أراضي القطاع، في وقت تحاصر فيه الفلسطينيين داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحته، وتتركهم لمواجهة القصف والظروف الإنسانية القاسية في خيام مهترئة تغمرها مياه الأمطار، وسط العواصف والبرد وأمواج البحر.
وأشارت إلى أن هذه الظروف تترافق مع انهيار الخدمات الصحية والبيئية، ونقص حاد في الغذاء والدواء، ما يفاقم معاناة النازحين والمرضى والأطفال وكبار السن.
وشددت الجبهة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن منع وصول مقومات الحياة إلى غزة، محذرة من أن المساواة في توزيع المسؤولية بين الضحية والجهة التي تفرض العدوان والحصار تمثل تضليلاً للحقائق ومحاولة لإعفاء الاحتلال من مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية.
وأكدت أن "مجلس السلام" مطالب بتحمل مسؤولياته، وعدم الاكتفاء بإعلان الإحباط أو التلويح بإعادة ملف غزة إلى الأمم المتحدة، بينما تواصل حكومة الاحتلال التنصل من التزاماتها وعرقلة تنفيذها.
ودعت المجلس إلى ممارسة ضغط فعلي وملزم على إسرائيل لإجبارها على وقف العدوان والخروقات، وفتح المعابر، وضمان التدفق المنتظم للمساعدات والوقود والأدوية ومواد الإيواء، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من تسلم مسؤولياتها، وتهيئة الظروف اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي والأطراف الوسيطة والضامنة بتحمل مسؤولياتها، وإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة لتوثيق حجم الكارثة الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان تنفيذ الالتزامات المعلنة.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن غزة بحاجة إلى وقف فوري للعدوان وإنهاء الحصار وتوفير الحماية والإغاثة لسكانها، لا إلى مزيد من التصريحات والوعود، محذرة من أن استمرار الاحتلال في فرض الموت والدمار والتجويع، بالتزامن مع عجز المجتمع الدولي عن إلزامه بوقف انتهاكاته، يرتب مسؤولية سياسية وإنسانية لا يمكن التنصل منها.







