الضفة- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم السبت، أن إسرائيل تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، على مساحة إجمالية تبلغ 8 آلاف و844 دونماً.
جاء ذلك في تقدير موقف أصدرته الهيئة بعنوان "المناطق الصناعية الاستيطانية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، تناولت فيه دور هذه المناطق في تعزيز الاستيطان وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الهيئة إن المناطق الصناعية الاستيطانية تحولت إلى أداة للضم الاقتصادي ورافعة لزيادة أعداد المستوطنين، موضحة أن ثلاث مناطق رئيسية، هي "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت"، تستحوذ على 50.9% من إجمالي المساحة الصناعية القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% منها.
وفيما يتعلق بالقوى العاملة، أشار التقدير إلى أن نحو 14 ألفاً و100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق، يتركز قرابة 79% منهم في مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل".
ورصد التقرير توجهاً إسرائيلياً لإنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية، يمتد باتجاه الخط الأخضر والطرق الرئيسية، ولا سيما الطرق 5 و6 و443، وصولاً جنوباً إلى بلدة ترقوميا في محافظة الخليل.
ولفت إلى أن لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية احتياطياً تخطيطياً لإقامة مناطق صناعية جديدة، تبلغ مساحته نحو 35 ألفاً و258 دونماً، أي ما يعادل أربعة أضعاف المساحة الصناعية القائمة حالياً.
ومن أبرز المشاريع الجديدة التي أوردها التقدير، منطقة "بستاني حيفتس" في محافظة طولكرم، على مساحة تقارب 800 دونم، وتضم 96 قسيمة، وقد أُقيمت على أراضي قرى شوفة والرأس وفرعون، ودخلت فعلياً مرحلة التطوير والتسويق.
كما أشار إلى مشروع منطقة "مفوؤوت لخيش" قرب ترقوميا في محافظة الخليل، بمساحة تبلغ 3 آلاف و39 دونماً، حيث وقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أمراً بتحديد منطقة نفوذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وتطرق التقرير كذلك إلى مخطط منطقة "ناحال رابا" المودع في محافظة سلفيت، على مساحة تقارب 2500 دونم، وهي مساحة تتجاوز مساحة منطقة "ميشور أدوميم"، التي تُعد الأكبر بين المناطق الصناعية القائمة.
وبيّنت الهيئة أن وظيفة هذه المناطق لا تقتصر على النشاط الإنتاجي، بل تمثل مدخلاً لتوسيع الاستيطان السكني، من خلال توفير فرص العمل بالقرب من التجمعات الاستيطانية، وتمويل خدمات المجالس الاستيطانية، والاستفادة من الحوافز المخصصة لما تُسمى "مناطق الأولوية الوطنية".
وربطت الهيئة بين تطوير منطقة "بستاني حيفتس" وخطة "الالتحام"، التي تستهدف إقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، ضمن رؤية "مليون في السامرة".
وتعود فكرة إنشاء المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية إلى أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عقب احتلال إسرائيل للضفة عام 1967، حين بدأ التخطيط لدمج اقتصادها بالاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بنية تحتية اقتصادية تسهم في تثبيت المستوطنات واستدامتها.
وتعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغالبية دول العالم أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما يشمل المناطق الصناعية، غير قانوني وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
واتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية إجراءات لوسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها عن غيرها واستثنائها من اتفاقيات التجارة التفضيلية.







