تونس: سعيد يكلّف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد
وكالات – مصدر الإخبارية
قالت تقارير إعلامية، السبت، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد من “أجل جمهورية جديدة”.
ووفق التقارير، من المقرر أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو القادم.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس سعيد عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في الأول من الشهر الجاري، مؤكداً أنها ستختتم أعمالها في غضون أيام.
وأصدر الرئيس في الجريدة الرسميّة مرسوماً لإحداث هيئة وطنيّة مستقلّة تُسمّى “الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة” تتولّى “تقديم اقتراح يتعلّق بإعداد مشروع دستور لجمهوريّة جديدة، ويُقدّم هذا المشروع إلى رئيس الجمهوريّة”.
وأوضح المرسوم أن هذه الهيئة تتفرّع منها لجان ثلاث، هي “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” و”اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” و”لجنة الجوار الوطني”، حسب بيان لرئاسة الجمهوريّة.
وتابع أن “اللجنة الاستشاريّة للشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة” تقوم بتقديم مشاريع إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة تضمّ المنظّمات الكبرى في البلاد، من بينها الاتّحاد العام التونسي للشغل (المركزيّة النقابيّة) والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان ويرأسها عميد المحامين ابراهيم بودربالة الداعم لقرارات سعيّد.
أمّا “اللجنة الاستشاريّة القانونيّة” فتضمّ أكاديميّين يُعيّنون بمرسوم رئاسي. ويشارك جميع الأعضاء في “لجنة الحوار الوطني” برئاسة بلعيد.
كما قرّر سعيّد إجراء استفتاء على تعديلات دستوريّة قيد التجهيز في 25 يوليو قبل إجراء انتخابات تشريعيّة في 17 ديسمبر، ضمن خارطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة،
اقرأ أيضاً: تونس.. صحفيون ينظمون وقفة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية
