القدس - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن تحركات يقودها مجلس المستوطنات الإقليمي في شمال الضفة الغربية لدفع مخطط إقامة مدينة استيطانية ضخمة على أراضي غرب محافظة سلفيت، تحمل اسم «شيرا» أو «رأس العين شرق»، وتستهدف استيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «إسرائيل هيوم» والقناة السابعة الإسرائيلية، يمتد المخطط الأولي على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، ويتضمن بناء 60 ألف وحدة سكنية، في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين ومستوطنات «لشيم» و«بدوئيل» و«بروخين»، بمحاذاة شارع رقم 5، بالقرب من بلدتي دير بلوط والزاوية غرب سلفيت.
مشروع استيطاني بأهداف أمنية وجغرافية
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس مجلس المستوطنات الإقليمي، يوسي دغان، قوله إن المشروع يحمل أبعادًا أمنية واستراتيجية، ويهدف إلى إقامة ما وصفه بـ«الحزام الأمني» لحماية مدن وسط إسرائيل، ومنع تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 انطلاقًا من مناطق السلطة الفلسطينية.
كما أعلن رئيس بلدية رأس العين، راز ساغي، دعمه للمشروع، معتبرًا أن إقامة تجمعات استيطانية دائمة، مزودة بالبنية التحتية والمنظومات الأمنية، من شأنها تعزيز أمن المنطقة.
وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن المخطط يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الواقعة شرق رأس العين، والحد من التوسع العمراني الفلسطيني غربًا.
وأضافت أن مزرعة استيطانية أُقيمت بالفعل في المنطقة المستهدفة، بهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي ومنع امتداد البناء الفلسطيني باتجاه رأس العين وبتاح تكفا.
«مليون مستوطن في الضفة».. خطة للتوسع شمالًا
ويأتي المشروع ضمن رؤية إسرائيلية تحمل اسم «مليون مستوطن في الضفة»، تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني في شمال الضفة الغربية، عبر إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة، وتطوير شبكات المواصلات والمناطق الصناعية والخدمات.
وبحسب مجلس المستوطنات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» على إقامة التجمع الاستيطاني في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، قبل أن تمنحه وزارة الداخلية الإسرائيلية رمزًا رسميًا لتجمع سكاني.
ولا يزال المشروع في مراحل التخطيط، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
إدانات دولية وعقوبات على أنشطة الاستيطان
ويأتي الكشف عن المخطط في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه.
وكان وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية قد رحبوا، الخميس، بقراري المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحب الوزراء بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية اتُّهمت بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكدوا، في بيان مشترك صدر في الدوحة، دعمهم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما يشمل اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، خصوصًا مخطط «E1»، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهّلها وينفذها.
وجدد البيان إدانة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما مخطط «E1» والأنشطة المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوتان البريطانية والأسترالية دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.







