باريس - أكد إيمانويل مولان، محافظ بنك فرنسا وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن صناع السياسة النقدية لا يزالون مطالبين ببذل جهود إضافية لاستعادة استقرار الأسعار، مشددًا على ضرورة خفض التضخم في منطقة اليورو من مستواه الحالي البالغ 4% إلى المستهدف عند 2%.
وقال مولان، في تصريحات لقناة «فرانس 5» مساء الجمعة، إن التضخم الحالي يعادل ضعف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، مضيفًا أن إعادته إلى النسبة المحددة ستساعد أيضًا على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية.
وتأتي تصريحاته في وقت ارتفعت فيه الأسعار نتيجة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، بينما أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة فاقت التوقعات، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري، وسط توقعات بزيادة جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
وكان يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، قد قال الخميس إن اتخاذ خطوة إضافية لرفع الفائدة الشهر المقبل سيرسل «إشارة واضحة» بشأن عزم البنك المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار.
الأسواق تراهن على رفع الفائدة في 2027
وفي ظل استمرار المخاوف التضخمية، يراهن المتعاملون في الأسواق على رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة خلال عام 2027.
وقال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من الأسبوع، إن تسعير الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة «لا يبدو غير معقول».
لكن تشديد السياسة النقدية يطرح تحديات خاصة أمام الاقتصاد الفرنسي، الذي يبدو في وضع أضعف مقارنة بمعظم الاقتصادات الأوروبية لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ولم يحقق الاقتصاد الفرنسي نموًا خلال أي ربع من العام الحالي حتى الآن، مع تأثير ضعف الاستثمار سلبًا على الناتج، فيما أدت موجات بيع السندات في الأسواق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.
وتراجعت ثقة المستهلكين والشركات في فرنسا، بالتزامن مع احتجاجات على تكاليف المعيشة شهد بعضها أعمال عنف، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن قدرة حكومة الأقلية على السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.
وتتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقررة العام المقبل، وما قد يصاحبها من تقلبات في المشهد المالي والسياسي.
مولان يستبعد تكرار أزمة الديون اليونانية
وفيما يتعلق بمخاطر اندلاع أزمة مالية في فرنسا، استبعد مولان المقارنة مع أزمة الديون التي شهدتها اليونان خلال العقد الثاني من الألفية، قائلًا إن «الوضع مختلف تمامًا»، ومشيرًا إلى متانة القطاعين المصرفي والتأميني الفرنسيين.
كما جدد رفضه مقترحات جان لوك ميلونشون، مرشح اليسار للانتخابات الرئاسية المقبلة، بشأن إلغاء الديون الحكومية الفرنسية التي يحتفظ بها البنك المركزي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون غير قانونية وتقوض الثقة.
وقد يجد مولان نفسه في قلب الجدل المرتبط بالحملة الانتخابية، بعدما مارس مرشحون بارزون ضغوطًا على بنك فرنسا والبنك المركزي الأوروبي للتدخل والمساعدة في مواجهة التحديات المالية.
وإلى جانب مقترح ميلونشون بشأن الديون، قالت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف، إن المؤسسة ينبغي أن تساعد الدول في تمويل الاستثمارات.







