الأراضي المحتلة - أكد رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، الجمعة، أنه يعتزم طرح حكومة برئاسته للتصويت في الهيئة العامة للكنيست قبل انتهاء مدة تفويضه، حتى في حال عدم نجاح الاتصالات الائتلافية الجارية مع الأحزاب الحريدية أو مساعي تشكيل حكومة وحدة، مشدداً في منشور عبر منصة "إكس" على أنه لن يماطل أو يضيع الوقت، وأن قراره ينطلق من فهم المسؤولية في وقت الطوارئ لتجنب جرّ إسرائيل إلى انتخابات إضافية في ظل بقاء بنيامين نتنياهو رئيساً لحكومة انتقالية.
واستعرض آيزنكوت ثلاثة مسارات رئيسية يعمل عليها لتشكيل الحكومة المقبلة؛ يتمثل المسار الأول في إجراء حوار جاد مع الأحزاب الحريدية لبلورة صيغة تستند إلى خطة "الخدمة للجميع" الخاصة بحزبه، بحيث تعزز صفوف الجيش وتلبي الاحتياجات الأمنية مع الحفاظ على مكانة دارسي التوراة.
أما المسار الثاني فيتعلق بالاتصالات مع حزب "الليكود"، حيث أشار آيزنكوت إلى وجود مسافة كبيرة بين خطاب الليكود واستعداده الفعلي للشراكة، مؤكداً أنه سيمنح هذا المسار فرصة إضافية لإقناع أعضاء الليكود بالارتقاء إلى مستوى اللحظة.
وفي حال عدم نضوج التفاهمات لتشكيل ائتلاف واسع، أوضح آيزنكوت أنه سيتجه نحو المسار الثالث المتمثل في تشكيل "حكومة طوارئ وطنية" والعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده، وهي صيغة قد تأخذ شكل حكومة أقلية تستند إلى أصوات "معسكر التغيير" بدعم من القائمة الموحدة من الخارج وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت، حتى دون اتفاقات ائتلافية رسمية.
في المقابل، جدد حزب "يسرائيل بيتينو" رفضه القاطع لهذا السيناريو؛ إذ أعلن رئيسه أفيغدور ليبرمان مسبقاً أنه سيصوت ضد حكومة كهذه، فيما كتب عضو الكنيست عن الحزب شارون شرعبي، الجمعة، أنه لن يكون شريكاً في ائتلاف يعتمد من الداخل أو الخارج على من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".
وعلى صعيد التصعيد السياسي، شنّ آيزنكوت هجوماً حاداً على رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالتصرف بطرق غير مألوفة تضع البلاد في منطقة بالغة الخطورة، ومحذراً من أن المجتمع الإسرائيلي والديمقراطية ومكانة إسرائيل الدولية تقترب من "نقطة اللاعودة".
وأشار آيزنكوت إلى خطورة حملة نزع الشرعية التي يقودها نتنياهو ومعسكره ضد 21% من السكان ووسمهم بـ"داعمي الإرهاب"، معتبراً أن الطريق من هذا التحريض إلى العنف الفعلي قد يكون قصيراً.
واختتم آيزنكوت تصريحاته بالتنديد بتطبيع حالة الاختلاط بين المصالح والجدول الزمني العملياتي من جهة، والمصالح والجدول الزمني السياسي من جهة أخرى، واصفاً ذلك بـ"الجنون والمخاطرة"، ومشدداً على أن استمرار اتخاذ القرارات المصيرية في هذا التوقيت الحساس من قبل حكومة عبّر 74 عضو كنيست عن عدم ثقتهم بها هو أمر غير سليم وغير ديمقراطي، ما يستدعي استنفاد كافة الإمكانيات المتاحة لضمان قيام حكومة مستقرة تحظى بالدعم الشعبي.







