تل أبيب - بعد ثلاث سنوات من الحرب، وفي ظل استمرار غياب قرار سياسي واضح بشأن مستقبل قطاع غزة، تعمل حركة حماس على إعادة بناء آليات إدارتها، واستعادة حضورها في المؤسسات المدنية والاقتصادية والأمنية، وفق تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، استنادًا إلى تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن الحركة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت ببنيتها العسكرية والتنظيمية، لا تزال بعيدة عن الانهيار، مشيرًا إلى عودة 22 بلدية من أصل 25 كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، واستئناف جميع الوزارات الحكومية الـ17 نشاطها.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يعمل نحو 50 ألف موظف في الجهاز الحكومي التابع لحماس، إلى جانب قرابة 30 ألف عنصر مسلح في جناحها العسكري، ليصل إجمالي العاملين في مختلف أجهزة الحركة إلى نحو 80 ألف شخص.
وأوضح التقرير أن 14 بلدية واصلت العمل خلال الحرب في مناطق بقيت تحت سيطرة حماس، بينما عادت ثماني بلديات أخرى إلى النشاط في مناطق كانت خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، قبل أن تنتقل إلى سيطرة الحركة.
عودة الشرطة والأجهزة الأمنية إلى العمل العلني
وأشار التقرير إلى استئناف مؤسسات حماس الحكومية تقديم الخدمات للسكان، مع عودة نشاط الوزارات التي تتولى إدارة قطاعات الحياة اليومية في غزة.
وتتولى وزارة الداخلية، وفق التقرير، إدارة الأجهزة الأمنية وفرض النظام العام، فيما تعمل وزارة الاقتصاد على مراقبة الأسعار وتنظيم تداول النقد وتحصيل الضرائب.
كما تستأنف وزارة الصحة أنشطتها وتعمل على توسيع المستشفيات وافتتاح مراكز طبية إضافية، بينما أعادت وزارة النقل فتح مراكز إصدار التراخيص، وتواصل أجهزة الدفاع المدني عمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق، وتشرف وزارة الزراعة على المحاصيل وتوزيعها في الأسواق.
وفي الجانب الأمني، رصد التقرير عودة الشرطة والأجهزة الأمنية التابعة لحماس إلى العمل بصورة علنية، بعدما اضطرت إلى تقليص نشاطها والعمل بسرية خلال فترات من الحرب بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف أن نشاط «وحدة السهم»، التي عملت خلال الحرب بشكل سري وضمّت في ذروة نشاطها عدة مئات من العناصر، تراجع بصورة كبيرة، مع عودة الأجهزة الأمنية إلى الظهور العلني.
تحصيل الضرائب وإلزام التجار بالدفع النقدي
وفي محاولة لاستعادة السيطرة على النشاط الاقتصادي، تحدث التقرير عن تشكيل حماس لجنة مالية خاصة تتولى تحصيل الضرائب والمستحقات من التجار ورجال الأعمال، بما يشمل مطالبات بأثر رجعي.
وبحسب التقرير، تستدعي اللجنة الشركات والتجار الذين شاركوا في إدخال البضائع والشاحنات إلى القطاع خلال الحرب وحتى الوقت الحالي، وتطالبهم بدفع مبالغ مقابل أنشطة التنسيق ورسوم عن كل شاحنة دخلت غزة.
وأشار إلى أن مستشفى ناصر في خان يونس يُستخدم، وفق المعلومات التي أوردها، أحد المواقع التي تستعين بها الحركة لتحصيل هذه الأموال.
كما أفاد التقرير بأن حماس بدأت إلزام الشركات والمتاجر في مختلف أنحاء القطاع بقبول الدفع النقدي بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة المشتريات، مع توجه لإصدار تقارير بحق الشركات التي لا تلتزم بالتعليمات.
وعزا التقرير هذه الإجراءات إلى سعي الحركة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عمل مؤسساتها وأجهزتها، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها.
المساجد وسيلة لاستقطاب عناصر جديدة
وعلى صعيد التجنيد، أشار التقرير إلى زيادة في جهود حماس لاستقطاب عناصر جدد، مستفيدة من المؤسسات الدينية والأنشطة المجتمعية، خصوصًا المساجد.
ووفقًا لتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي نقلها التقرير، فإن ترميم بعض المساجد وإعادة تشغيل الأنشطة المرتبطة بها يساعد الحركة على تعزيز حضورها بين السكان، ولا سيما الشباب والمجموعات الشبابية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مساعي الحركة لإعادة تنشيط مؤسساتها المدنية والأمنية وتوسيع قاعدة المؤيدين والنشطاء.
اتهامات باستغلال النظام الصحي في تحصيل الأموال
وتناول التقرير ما وصفه باستغلال حماس للنظام الصحي لتحقيق مكاسب مالية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة التابعة للحركة تبيع وثائق طبية تسمح لمرضى بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج.
وبحسب المعلومات التي أوردها التقرير نقلًا عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تتراوح قيمة الوثيقة الواحدة بين 20 ألفًا و30 ألف دولار، كما تسعى الحركة إلى استبدال مرافقي المرضى المغادرين بأشخاص مقربين منها.
كذلك كرر التقرير اتهامات إسرائيلية باستخدام مستشفيات في القطاع لأغراض عسكرية، وذكر مستشفيات الشفاء وشهداء الأقصى والنصر، مدعيًا أنها تشكل مواقع لعناصر الحركة، وأن حماس تقلص ساعات العمل في بعض الأقسام لتسهيل حركة عناصرها داخلها.
وهذه الاتهامات وردت في إطار التقييمات الإسرائيلية التي استند إليها التقرير، ولا تمثل في ذاتها إثباتًا مستقلًا لصحتها.
خسائر الحرب لم تنه قدرة الحركة على إدارة القطاع
وخلص التقرير إلى أن حماس تكبدت خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب، وفقدت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية وقدراتها شبه العسكرية، بالتزامن مع الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة.
لكنه أشار في المقابل إلى أن الحركة تعمل على إعادة تشغيل البلديات والوزارات والأجهزة الأمنية، واستعادة أدوات السيطرة الاقتصادية، وتوسيع جهود التجنيد.
ووفق التقرير، فإن غياب حكومة بديلة قادرة على إدارة القطاع يتيح لحماس مواصلة ملء الفراغ الإداري، وتحويل استمرار وجودها العسكري والتنظيمي إلى وسيلة لاستعادة نفوذها في الحياة اليومية للسكان.






