باريس - حال نواب حزب «النهضة»، الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، دون إجراء تصويت على مقترح قانون يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، بعدما عرقلوا مناقشته حتى رفع جلسة الجمعية الوطنية، في وقت متأخر من ليل الخميس-الجمعة.
وكانت الكتلة الاشتراكية قد أدرجت المقترح ضمن النصوص المطروحة للنقاش خلال اليوم المخصص لها في الجمعية الوطنية، إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي، لكن الوقت انتهى قبل الوصول إلى مرحلة التصويت.
واتهم رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالو اليمين المتطرف بعرقلة التصويت «بتواطؤ» من نواب الوسط، ولا سيما حزب النهضة الرئاسي. وبلغ عدد التعديلات المقدمة على المقترح 179 تعديلاً، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ومقدم المشروع أوليفييه فور إن نواب المعسكر الرئاسي قدموا منها عدداً يفوق ما قدمه نواب اليمين المتطرف، رغم تعهد ماكرون بمنع التجارة مع المستوطنات.
وضمت قائمة مقدمي التعديلات نواباً معروفين بدفاعهم عن إسرائيل وسياساتها، بينهم كارولين يادان وسيلفان مايار وغيوم كاسباريان من المعسكر الرئاسي، وفريديريك بيير فوس وكيفين بفيفر وإيمريك سالمون من التجمع الوطني.
ولم تقتصر عرقلة المقترح على كثرة التعديلات، إذ لجأ معارضوه أيضاً إلى طلب تعليق الجلسة مرات عدة وإطالة المداخلات، ما أدى إلى استنفاد الوقت بينما كان النواب لا يزالون يناقشون تعديلات على المادة الأولى من المشروع.
سجال حول الاستيطان وتعهدات ماكرون
وخلال النقاش، تحدث النائب فريديريك بيير فوس مطولاً عن العهد القديم وما وصفه بـ«أرض الميعاد»، مدعياً صعوبة تحديد «مَن المستعمِر ومَن المستعمَر» بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما تطرق إلى رواية عن سؤاله حاخاماً بشأن ضياع النبي موسى في الصحراء سنوات طويلة، قبل أن يوقف رئيس الجلسة مداخلته لانتهاء الوقت المخصص له.
وأشاد زميله إيمريك سالمون بكلمته، واعتبر أنها تضمنت «تذكيراً تاريخياً مهماً»، قبل أن ينتقل إلى انتقاد جانب آخر من المقترح يتعلق بالجولان السوري المحتل.
وفي المقابل، اتهم أوليفييه فور الحكومة الفرنسية بازدواجية الموقف، متسائلاً أمام الوزيرة المكلفة بالمواطنة ماري بيير فيدرين، التي مثلت الحكومة خلال الجلسة، عن التناقض بين تعهد ماكرون في سبتمبر/أيلول الماضي بمنع التجارة مع المستوطنات، ومحاولات نواب حزبه منع التصويت على المقترح.
وقال فور إن الحكومة لا تستطيع مواصلة إدانة الاستيطان على المستوى الدبلوماسي، بينما تسمح باستمرار علاقات اقتصادية تسهم في بقائه وتوسعه، مطالباً باتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ التعهد، ومتسائلاً: «هل سننتظر أن تختفي فلسطين لكي نتحرك؟».
الحكومة تتذرع بصعوبات قانونية
وردت الوزيرة ماري بيير فيدرين بأن الحكومة تتفهم دوافع المقترح، لكنها أشارت إلى وجود صعوبات قانونية وعملية تحول دون دعمه بصيغته الحالية.
وأكدت أن فرنسا لا يمكنها استخدام تجارتها لدعم سياسة تهدد أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحة أن الحكومة تعمل منذ سبتمبر/أيلول على تنفيذ تعهد الرئيس عبر قرارات تنظيمية، من دون تحديد موعد لإصدارها.
كما عزت عدم إقرار حظر شامل على منتجات المستوطنات إلى غياب التوافق الأوروبي، مؤكدة أن باريس ستواصل المطالبة به، وتركت في نهاية المطاف قرار الموقف من المقترح لتقدير النواب.
ما الذي يتضمنه مقترح القانون؟
يتجاوز المشروع، الذي وقّعه أكثر من 100 نائب، معظمهم من اليسار، حظر استيراد منتجات المستوطنات، ليشمل منع تصدير البضائع إليها في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.
كما ينص على منع الشركات العاملة في فرنسا من تقديم خدمات يمكن أن تسهم في بناء مستوطنات جديدة أو استمرار المستوطنات القائمة وتوسعها، بما في ذلك خدمات التمويل والتأمين والنقل.
ولم يصل المقترح إلى التصويت خلال الجلسة، بعدما انتهى الوقت المخصص لمناقشته وسط خلاف سياسي بين مؤيديه ومعارضيه، في وقت لا تزال فيه الحكومة الفرنسية تؤكد التزامها المعلن باتخاذ إجراءات ضد التجارة المرتبطة بالمستوطنات.







