رام الله - عقدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، الحوار السياسي بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي، بمشاركة مسؤولين من الجانبين، لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة المشتركة.
وترأس الحوار وكيل وزارة الخارجية المكلف بالشؤون السياسية، السفير عمر عوض الله، فيما ترأست الجانب الأوروبي نائبة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، روزاماريا غيلي.
وشارك في اللقاء ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، السفير أندرياس فيدلر، ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية في الوزارة، المستشارة الأولى غادة عرفات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وتناول الحوار الأوضاع السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
كما بحث الجانبان استمرار التوسع الاستعماري وإجراءات الضم واحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وما تمثله هذه السياسات، بحسب البيان، من تهديد لحقوق الفلسطينيين وفرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد المشاركون ضرورة تكثيف الجهود الدولية، ومواصلة الدعم الأوروبي لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومن بينها القرار 2803.
وشددوا على أهمية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والمضي قدمًا في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يعزز وحدة الأرض الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة مواقفه القائمة على القانون الدولي إلى إجراءات عملية، واتخاذ تدابير إضافية بحق منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال، أو تقديم المساعدة في استمراره.
وتطرق الحوار إلى عمق الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وضرورة تعزيز التعاون وتطويره في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والمؤسسية.
كما بحث الجانبان الارتقاء بالإطار التعاقدي القائم إلى مستوى شراكة كاملة، بما يعكس طبيعة العلاقات الفلسطينية الأوروبية والمكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون المشترك.
من جانبه، أشار الجانب الأوروبي إلى أن الضفة الغربية تشهد وضعًا غير مسبوق، مجددًا مواقفه بشأن عدم شرعية المستوطنات، وضرورة التوصل إلى حل نهائي يستند إلى القانون الدولي.
وأكد أهمية إعلان نيويورك وتعزيز العمل في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، إلى جانب مواصلة تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة.
وشدد الجانب الأوروبي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، وفتح المعابر لضمان وصول الإمدادات إلى القطاع.
كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام الحوار، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار السياسي المنتظم، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا السياسية والإقليمية والدولية، ومتابعة الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الفلسطينية الأوروبية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار.





