غزة - أعادت التحركات العسكرية الإسرائيلية في وسط قطاع غزة، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تسليط الضوء على «الخط الأصفر»، باعتباره أحد أبرز محددات الانتشار العسكري الإسرائيلي وحركة السكان داخل القطاع.
وتقدمت دبابات الاحتلال على أجزاء من طريق صلاح الدين، بالتزامن مع إصدار الجيش أوامر إخلاء لسكان مناطق في محيط مخيمي البريج والنصيرات، شملت ثلاثة بلوكات هي 660 و661 و666.
وتقع المناطق المستهدفة غرب الخط الأصفر، فيما زعم جيش الاحتلال أنها تضم بنية تحتية لحركة حماس، بينما اعتبرت الحركة التوغل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتسلط هذه التطورات الضوء على دور الخط الأصفر في تحديد مواقع الانتشار العسكري، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق مختلفة من القطاع، وهي مسألة تتناولها خرائط الأمم المتحدة وتقاريرها.
من خريطة الانسحاب إلى الانتشار الميداني.. ما الخط الأصفر؟
ظهر الخط الأصفر ضمن الترتيبات المعلنة للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره خط إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعد انسحابها من مواقع داخل القطاع. وارتبطت تسميته باللون المستخدم في خريطة إعادة الانتشار التي عُرضت ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب.
وبموجب الترتيبات الأولية، بقيت القوات الإسرائيلية في نطاق يشمل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، وفق الخريطة المرتبطة بالاتفاق. وتمثل هذه النسبة المساحة المحددة للانتشار في الترتيبات الأولية، ولا تعكس بالضرورة المواقع التي تمركزت فيها القوات فعلياً على الأرض.
وعند نشر خريطة إعادة الانتشار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، رفض جيش الاحتلال تحديد المواقع الدقيقة لقواته.
60% تحت السيطرة الإسرائيلية.. كيف اتسع نطاق الانتشار؟
في تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2026، قالت اللجنة إن المساحة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بلغت ما لا يقل عن 60% من قطاع غزة، وفق تقديراتها حتى 2 سبتمبر/أيلول 2026.
وأشار التقرير إلى رصد تسع قواعد عسكرية جديدة على الأقل، إلى جانب بنية تحتية داعمة، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025. كما نقل عن رئيس الأركان الإسرائيلي وصفه الخط الأصفر بأنه «الحدود الجديدة» لإسرائيل.
وتختلف نسبة 60% عن نسبة 53% الواردة في خريطة الاتفاق؛ إذ تعبر الأخيرة عن نطاق الانتشار المحدد في الترتيبات الأولية، بينما تمثل الأولى تقدير لجنة التحقيق للمساحة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مرحلة لاحقة.
ويشير رصد القواعد العسكرية والبنية التحتية الداعمة إلى تعزيز الوجود العسكري على الأرض بعد إعلان الاتفاق، بما يعكس الفارق بين نطاق الانتشار الأولي والتطورات الميدانية اللاحقة.
الخطان الأصفر والبرتقالي.. خرائط تحدد قيود الحركة
لا تقتصر خرائط الحركة في قطاع غزة على الخط الأصفر، إذ ترصد خريطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الصادرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مناطق الوجود العسكري الإسرائيلي والحواجز والكتل الخرسانية والسواتر الترابية.
كما توضح الخريطة نطاقات أخرى تتطلب تنسيقاً مسبقاً للتحركات الإنسانية، وتظهر باللون البرتقالي.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تقع البلوكات 661 و666 بالكامل في الجانب الذي تسيطر عليه حماس من الخط الأصفر، بينما يقع البلوك 660 ضمن نطاق الخط البرتقالي.
ويعكس اختلاف مواقع البلوكات أن المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء لا تخضع جميعها للتصنيف الجغرافي نفسه؛ فالخط الأصفر يرتبط بنطاق إعادة الانتشار العسكري، بينما تشمل المناطق البرتقالية نطاقات تتطلب ترتيبات وتنسيقاً مسبقاً للحركة الإنسانية.
وتوضح خريطة «أوتشا» هذه النطاقات، إلى جانب مواقع الحواجز والسواتر ومناطق الوجود العسكري، بما يساعد على تحديد المناطق التي يمكن الوصول إليها وتلك التي تتطلب تنسيقاً مسبقاً، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني.
قيود الوصول تطال 65% من مساحة غزة
تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المنشورة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى أن نحو 65% من مساحة قطاع غزة تخضع لقيود على الوصول.
ولا تعني هذه النسبة أن جميع المناطق تخضع للنوع نفسه من القيود أو للسيطرة العسكرية المباشرة، إذ تشمل نطاقات تختلف طبيعتها بين مناطق الوجود العسكري والمناطق التي تتطلب تنسيقاً مسبقاً للتحركات الإنسانية.
وتتزامن هذه القيود مع أضرار واسعة في البنية التحتية. فبحسب بيانات الأمم المتحدة، تضرر نحو 77% من شبكة الطرق، بما يعادل 3,479 كيلومتراً، فضلاً عن تضرر 82% من المباني والمنشآت، وفق تقييم الأضرار المنشور في يونيو/حزيران 2026.
وتكتسب هذه البيانات أهمية مع تقدم القوات الإسرائيلية على أجزاء من طريق صلاح الدين خلال العملية الأخيرة، إذ يمثل الطريق محوراً رئيسياً يربط شمال القطاع بجنوبه، وقد يؤدي تضرر أجزاء منه أو إغلاقها إلى تعقيد حركة السكان والوصول الإنساني بين مناطق غزة.
الخط الأصفر وتعثر الاتفاق.. هل يقترب الانسحاب الإسرائيلي؟
لا يرتبط الخط الأصفر بترتيبات الانتشار العسكري في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فحسب، بل يتصل أيضاً بمسار الانسحاب الإسرائيلي اللاحق، الذي يفترض أن يتزامن مع تنفيذ ترتيبات أمنية وإدارية تشمل نزع سلاح حماس، ونشر قوة استقرار دولية، وتولي إدارة فلسطينية انتقالية الشؤون المدنية في القطاع.
لكن تنفيذ هذه الترتيبات واجه تعثراً، في ظل استمرار الخلاف بشأن نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي، وعدم تمكن الهيئة المدنية التي أُنشئت لإدارة غزة مؤقتاً من بدء عملها داخل القطاع.
ووفق تقرير مجلس السلام المقدم إلى مجلس الأمن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فإن غياب القرارات الإسرائيلية اللازمة لتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية ونشرها يعرقل تنفيذ أجزاء أخرى من الخطة، بما فيها الترتيبات المرتبطة بنشر قوة الاستقرار الدولية.
ورصد التقرير استمرار الضربات الإسرائيلية والنشاط العسكري لحماس والقيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الإنسانية، معتبراً أن الفجوة بين ما جرى الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تمثل الخطر الرئيسي على مسار الاتفاق.
وحذر مجلس السلام من أن وقف إطلاق النار الذي لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى أن انهياره سيعني غياب خارطة طريق للعودة إلى مسار الاتفاق، وعدم وجود إدارة جاهزة لتولي مسؤولياتها أو بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.
ودعا التقرير الطرفين إلى تنفيذ التزاماتهما، مطالباً مجلس الأمن بالضغط لدفع الخطة قدماً.
وبذلك، يظل نطاق الانتشار المرتبط بالخط الأصفر قائماً، في وقت لم تُستكمل فيه الترتيبات التي يفترض أن تقود إلى الانسحاب الإسرائيلي اللاحق. ومع استمرار العمليات العسكرية وتعطل المسار الأمني والإداري، يواجه اتفاق وقف إطلاق النار صعوبة في الانتقال من تثبيت الهدنة إلى تنفيذ مراحله التالية.
قناة الغد







