رام الله - قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن معطياتها تشير إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت، منذ مطلع عام 2026، نيتها تخصيص ما لا يقل عن 27,874.94 دونماً من الأراضي الفلسطينية للرعي، من خلال تسعة إخطارات أمكن توثيقها حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذه الإخطارات تكشف عن مسار لتوسيع السيطرة على الأراضي المفتوحة والمراعي، وربط البؤر الاستيطانية بمساحات واسعة تتجاوز حدود البناء القائم فيها.
وبحسب المعطيات، تشمل الحصيلة ثمانية إخطارات نُشرت بين 12 تشرين الأول/أكتوبر و13 تشرين الثاني/نوفمبر، بمساحة إجمالية تبلغ 27,341.54 دونماً، إضافة إلى إخطار دير الحطب شرق نابلس، رقم 203033182، الذي نُشر مطلع كانون الثاني/يناير، واستهدف 533.4 دونماً.
وشددت الهيئة على أن هذه الأرقام تتعلق بمساحات إعلانات نية التخصيص التي رصدتها، ولا تمثل حصراً شاملاً لجميع الأراضي المستخدمة في أنشطة الرعي الاستيطاني.
طوباس وسلفيت وجنين ضمن المناطق المستهدفة
وأشارت الهيئة إلى أن الاستهداف يتركز في طوباس والأغوار الشمالية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية التي يشملها إخطارا طوباس وطوباس وتياسير 8,354.41 دونماً.
كما يستهدف إخطار آخر 8,335.88 دونماً غرب سلفيت، من أراضي الزاوية ورافات ودير بلوط، فيما يطال إخطار بمساحة 1,151.85 دونماً أراضي عرابة وكفر راعي ويعبد في محافظة جنين.
وتشمل الإخطارات، وفق الهيئة، ثلاثة مواقع في محافظة رام الله والبيرة، تستهدف 3,954.14 دونماً من أراضي رمون ودير دبوان والطيبة وعابود واللبن الغربي، إلى جانب إخطار بمساحة 5,545.26 دونماً موزعة بين أراضي كفر مالك وفصايل.
وقالت الهيئة إن هذا التوزيع يمد نطاق الاستهداف من المرتفعات الشرقية لرام الله إلى الأغوار، ويطال مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية وغربها.
وحذرت من أن انتشار التخصيصات بهذه الصورة يوسع المساحات المتاحة لنشاط البؤر الرعوية، ويزيد الضغوط على المزارعين والرعاة الفلسطينيين في أكثر من منطقة.
تداخل مع مناطق التدريب العسكري والمحميات الطبيعية
وأكدت الهيئة أن تداعيات هذه السياسة تتضاعف نتيجة تداخلها مع أدوات أخرى للسيطرة على الأرض، مشيرة إلى أن مراجعة منظمة «السلام الآن» أظهرت وقوع أجزاء واسعة من تخصيصات سلفيت وطوباس وتياسير وكفر مالك وفصايل داخل مناطق معلنة للتدريب العسكري، مع تداخل بعض المساحات مع محميات طبيعية.
وأضافت أن هذا التداخل يوضح، بحسب تقديرها، كيف تُفتح أراضٍ للاستخدام الاستيطاني رغم إخضاعها لتصنيفات تفرض قيوداً على الوجود الفلسطيني.
ولفتت إلى أن تخصيص أراضي الطيبة ورمون في منطقة المعرجات شرق رام الله يشمل، وفق المراجعة نفسها، أراضي تقع بين أنقاض تجمع سكاني هُجّر سكانه خلال صيف 2025، محذرة من أن تحويل المراعي إلى مجال لنشاط المستوطنين يهدد مقومات عودة السكان.
كما نبهت إلى أن تخصيص قطع متفرقة وسط أراضٍ فلسطينية أخرى قد يؤدي إلى توسيع التأثير الميداني خارج الحدود المعلنة في الإخطارات.
وأشارت إلى أن الاعتراض المقدم على إخطار دير الحطب أثار هذه المسألة، موضحاً وجود قطع منفصلة تحيط بها ملكيات فلسطينية خاصة، وما قد يترتب على مرور القطعان من مخاطر دخولها إلى الأراضي المجاورة.
وأكدت أن حماية الأرض لا تقتصر على المساحات الواردة في الإخطار، بل تشمل أيضاً ضمان طرق الوصول إليها واستمرار الانتفاع بها.
تخصيصات إضافية لمنشآت هندسية ومنتجات زراعية
وبالتوازي مع إخطارات الرعي الثمانية المنشورة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، أشارت الهيئة إلى طرح تخصيص 584.17 دونماً في غور الفارعة لإقامة منشآت هندسية، و179.54 دونماً في قلنديا لمعالجة المنتجات الزراعية.
وبذلك يصل مجموع مساحات الإخطارات العشرة خلال تلك الفترة إلى 28,105.25 دونماً، منها 27,341.54 دونماً للرعي و763.71 دونماً للاستخدامين الآخرين.
وبحسب منظمة «السلام الآن»، يرتبط تخصيص أراضي غور الفارعة بإقامة خزانَي مياه لخدمة الزراعة الاستيطانية، وهو ما يوضح ارتباط السيطرة على الأرض بتوفير البنية التحتية اللازمة لاستثمارها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإخطارات تصدر بصيغة إعلان نية منح تراخيص للاستخدام المؤقت لأراضٍ يصنفها الاحتلال على أنها «أراضي دولة»، مشيرة إلى أن صدور الإخطار لا يثبت بذاته منح التراخيص النهائية أو نقل ملكية الأرض.
وشددت على أن وصف الاستخدام بأنه مؤقت لا يلغي تداعياته على حياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، إذ إن توسيع المساحات المتاحة للمستوطنين يفاقم القيود المفروضة على الرعي والزراعة والوصول إلى الأراضي، ويضعف قدرة التجمعات الفلسطينية على البقاء والعودة.







