رام الله - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بإقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاثة مشاريع قرارات جوهرية تتعلق بدعم ولاية وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، والتأكيد على عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وأُقرّ مشروع القرار المتعلق بـ"الأونروا" بأغلبية 143 دولة مقابل معارضة 9 دول وامتناع 20 دولة عن التصويت؛ حيث يؤكد دعم ولاية الوكالة واستمرار خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية في مناطق عملياتها الخمس دون عوائق، ويدين الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف موظفيها ومنشآتها ومحاولات تقويض وجودها، مشدداً على ضرورة احترام حصاناتها وتأمين التمويل المستدام لها لحين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين.
كما أقرت اللجنة مشروع القرار المعنون "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها" بأغلبية 155 دولة مقابل 9 دول وامتناع 9 دول، مؤكداً حق اللاجئين في استرداد ممتلكاتهم والحصول على إيراداتها وفق مبادئ الإنصاف والعدالة، ومطالباً الأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الأصول والحقوق العقارية في إسرائيل وصون سجلات لجنة التوفيق الدولية.
وفي السياق ذاته، حظي مشروع القرار الخاص بـ"المستعمرات الإسرائيلية" بتأييد 143 دولة مقابل 11 دولة وامتناع 17 دولة، مؤكداً عدم شرعية الاستيطان واعتباره عقبة أمام السلام وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومطالباً بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية وإدانة إرهاب المستعمرين ومساءلتهم، وعدم الاعتراف بأي تغيير ديمغرافي أو قانوني في الأرض المحتلة استناداً لقرار مجلس الأمن 2334.







