رام الله - ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة الأسترالية القاضي بفرض عقوبات مالية وحظر سفر تشمل أربع منظمات وثلاثة أفراد إسرائيليين متورطين في دعم وتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات طالت شركة إنشاءات رئيسية متورطة في الأنشطة الاستيطانية، مشيدة بدعوة كانبيرا الرسمية للشركات للامتناع عن المشاركة في عطاءات البناء بالمستوطنات غير القانونية.
وأكدت "الخارجية" أهمية التحذيرات الأسترالية من مخاطر التوسع الاستيطاني، وخاصة مشروع "E1" الاستراتيجي الذي يقضي على أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين.
وختمت الوزارة بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية مماثلة تمنع تورط المؤسسات في المشاريع الاستيطانية، تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة تشمل عقوبات مالية وحظر سفر صد 3 أفراد و4 منظمات إسرائيلية متورطة في التوسع الاستيطاني، وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، وتستهدف جهات شاركت في التخطيط لبناء مستوطنات جديدة، وجمع التمويل، واستقطاب المتطوعين، ودعم المستوطنين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي الموقف الأسترالي الجديد امتداداً لسلسلة متنامية من العقوبات الفردية والمؤسساتية التي تفرضها عواصم غربية ودول حليفة لـ "إسرائيل" ضد رموز الاستيطان المتطرف والشركات الداعمة له.
تتجاوز العقوبات الأسترالية والتدابير المشابهة الصادرة عن دول غربية أخرى الخطوات الدبلوماسية التقليدية لتستهدف الأصول المالية وشبكات تمويل البؤر الاستيطانية غير القانونية وشخصيات قيادية في منظمات العنف الاستيطاني.
يُعدّ مشروع "E1" الاستيطاني الواقع شرق القدس خط أحمر دولياً، نظراً لكونه يقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، مما يجعل أي عقوبات تستهدف أطرافه ذات دلالة سياسية في حماية الحد الأدنى لحل الدولتين.
تستند القرارات الإضافية للدول في ملاحقة الأنشطة الاستيطانية إلى الفتوى القانونية التاريخية لمحكمة العدل الدولية، والتي ألزمت الدول كافة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة تسهم في استمراره.







