نيويورك - استبعد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حاجة البنك المركزي الأميركي إلى اتخاذ إجراءات حادة أو تنفيذ زيادة كبيرة بشكل استثنائي في أسعار الفائدة، لكنه شدد على أن جهود خفض التضخم وإعادته إلى المستهدف البالغ 2% لم تنته بعد.
وقال ويليامز، خلال فعالية نظمتها منصة «أكسيوس» في نيويورك، الثلاثاء، إن النهج الذي تتبعه لجنة السياسة النقدية والقائم على إتاحة الوقت لتحليل البيانات الاقتصادية يحقق نتائج جيدة، مضيفاً أن المعطيات الأخيرة تشير إلى استمرار قوة الاقتصاد، في وقت لا يزال فيه التضخم مرتفعاً بعناد.
وأوضح: «لا أعتقد أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات حادة»، مؤكداً أن البنك لا يزال أمامه عمل لضمان عودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب وبصورة مستدامة.
الذكاء الاصطناعي يضيف حالة من عدم اليقين
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أنه لا يرى اتساعاً في نطاق الضغوط السعرية، لافتاً إلى أن التأثيرات التضخمية للرسوم الجمركية أصبحت في معظمها من الماضي.
لكنه حذر من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوسع الاستثماري في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطورات الأوضاع المالية. وقال إن الظروف المالية عادت إلى طبيعتها إلى حد ما، لكنها لا تزال توفر دعماً للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد العوامل المهمة التي قد تدفع التضخم إلى الارتفاع، مرجحاً أن يكون تأثيره من العوامل الأكثر استمراراً.
تباين داخل «الفيدرالي» بشأن وتيرة رفع الفائدة
وتأتي تصريحات ويليامز بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال اجتماعه الشهر الماضي، وسط توقعات بأن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام خلال اجتماعهم المقرر مطلع ديسمبر.
ويختلف صناع السياسة النقدية بشأن الوتيرة المناسبة للزيادات المقبلة؛ إذ دعت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى زيادات بطيئة ومنتظمة، بينما يفضل مسؤولون آخرون مساراً أكثر تدرجاً.
وكان كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قد حذر مؤخراً من احتمال اضطرار المسؤولين إلى بحث زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
الأسواق تترقب زيادات إضافية
وبحسب أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المستثمرون زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، إلى جانب زيادتين محتملتين في يناير وأبريل.
وكان ويليامز قد قال الأسبوع الماضي إن الاقتصاد لم يخرج عن مساره المتوازن، مشدداً على ضرورة كبح التضخم وإعادته إلى المستهدف البالغ 2%، من دون إلحاق «ضرر غير مبرر» بسوق العمل.







