رام الله - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، اعتداء مستوطن إسرائيلي بدهس ثمانية مواطنين فلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهم على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الاعتداء وقع أثناء تجمع المواطنين بالقرب من حادث سير في منطقة خربة الدير، على الشارع الرئيسي في البلدة، حيث أقدم المستوطن على دهس المتواجدين، في واقعة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص بإصابات متفاوتة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصاعد الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تتواصل، بحسب بيانها، في ظل حماية ودعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن الاعتداءات المتكررة تستهدف أمن الفلسطينيين وسلامتهم، وتهدد حياتهم وممتلكاتهم، وتندرج ضمن منظومة الاستعمار التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، من خلال ممارسات تشمل الاعتداء على المواطنين وترويعهم والتضييق عليهم.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حادث الدهس وتداعياته، مطالبة بمحاسبة المستوطن الذي ارتكب الاعتداء، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، إلى جانب ملاحقة جميع المستوطنين المتورطين في الجرائم والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة كل من يشارك في هذه الاعتداءات أو يحرض عليها أو يوفر الحماية والغطاء لمرتكبيها، وملاحقتهم أمام الجهات القضائية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ خطوات عملية وفاعلة لضمان محاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الفلسطينيين، ومساءلة المحرضين عليها، والعمل على إنهاء الحصانة التي يتمتع بها المستوطنون، وفق ما ورد في البيان.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بمساءلة حكومة الاحتلال عن دورها في دعم المستوطنين وحمايتهم، ووضع حد للاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار غياب المحاسبة يشجع على تكرار الانتهاكات ويزيد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية التحرك الدولي لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الاعتداءات من العقاب، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات أو التحريض عليها.






