رام الله - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تقييد حرية حركة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين، من خلال فرض قيود تعسفية على دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية والخروج منها، مؤكدة أن منع مدير عام مؤسسة الحق، الحقوقي شعوان جبارين، من السفر يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الحقوقي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صدر مساء اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على فرض إجراءات وقيود على حركة المسافرين، بما يعرقل عمل المؤسسات الحقوقية ويحد من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على أداء مهامهم بحرية واستقلالية، مشيرة إلى أن منع شعوان جبارين من السفر يأتي في إطار هذه السياسة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية أن هذا الإجراء التعسفي لا يمكن فصله عن سلسلة التهديدات والملاحقات التي تستهدف الحقوقيين والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين، على خلفية دورهم في توثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، والعمل على كشف ملابساتها ومتابعة المسارات القانونية الرامية إلى مساءلة المسؤولين عنها.
واعتبرت الوزارة أن استهداف مدير عام مؤسسة الحق يعكس توجهًا مباشرًا نحو التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومحاولة لإضعاف دورها في رصد الانتهاكات وتوثيقها ونقل الحقائق إلى المجتمع الدولي، فضلًا عن عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما قد يترتب عليها من تداعيات، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى جانب جميع الدول، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل التراجع عن هذه الإجراءات.
وشددت الوزارة على ضرورة إلغاء قرار منع شعوان جبارين من السفر، وإنهاء القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بدخولهم إلى أرضهم أو مغادرتها، مؤكدة أن سياسة التحكم التعسفي في حرية التنقل تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما دعت الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن وقف جميع أشكال التضييق والملاحقة بحق الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين المحليين والدوليين، إلى جانب حماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتمكينها من مواصلة عملها دون تهديد أو قيود.
وأكدت الوزارة أن تمكين العاملين في المجال الحقوقي والإعلامي من أداء مهامهم بحرية واستقلالية يمثل ضرورة لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومتابعة جهود المساءلة وتحقيق العدالة، مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالإدانات، والتحرك لضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية، ووضع حد للإجراءات التي تعيق عمل المؤسسات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان.






