تل أبيب_ حذّر مركز الأبحاث الاقتصادي الاجتماعي الإسرائيلي "أرلوزوروف" من المزيد من التخفيضات في الخدمات المدنية، وذلك قبيل مناقشة لجنة المالية في الكنيست، اليوم الاثنين، لتداعيات وقف المساعدات الدفاعية الأمريكية.
وقال المنتدى في ورقة موقف أُرسلت إلى أعضاء اللجنة ورئيسها الجديد، عضو الكنيست ليران أفيشار بن حورين، إن التخفيضات الشاملة يجب ألا تكون الخيار الافتراضي كلما دعت الحاجة إلى مزيد من الأموال للدفاع.
ويأتي التحذير بعد شهر واحد فقط من موافقة الحكومة على خفض شامل بقيمة 2.6 مليار شيكل لتمويل مشتريات الدفاع، تم اقتطاع حوالي 420 مليون شيكل منها من ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعُقدت المناقشة في اللجنة المالية المؤقتة على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المساعدات، وإعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه الخطوة ستُنفذ تدريجياً.
وتنص مذكرة التفاهم القائمة مع الولايات المتحدة على إطار مساعدات بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً حتى نهاية السنة المالية الأمريكية 2028. ومن هذا المبلغ، خُصص 3.3 مليار دولار لتمويل مشتريات الدفاع، ونصف مليار دولار لبرامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
ويستشهد مركز أرلوزوروف، بقرار الحكومة الصادر في أكتوبر/تشرين الأول كمثال على كيفية دمج الزيادة في ميزانية الدفاع في ميزانيات الوزارات الأخرى، وقد نصّ القرار على تخصيص مبلغ لمرة واحدة لمشتريات الدفاع في عام 2026، مموّلاً من خلال خفض شامل بنسبة 4.9% في قواعد ميزانيات الوزارات الحكومية.
وتزعم رسالة أرلوزوروف أنه حتى خلال الفترة الطويلة التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما انخفض الإنفاق الدفاعي وأسعار الفائدة، لم تُستخدم الأموال التي تم توفيرها في توسيع موازٍ للخدمات المدنية.
وبحسب دراسة أجراها المركز، سيبلغ الإنفاق العام في إسرائيل عام 2025، باستثناء الإنفاق الدفاعي وفوائد القروض، 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط 42.7% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة التي شملتها المقارنة. ويُقدّر هذا الفارق بنحو 205 مليارات شيكل من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.
كما بحث الباحثون في النتائج المترتبة على تخصيص الدول المتقدمة النسبة نفسها من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي كما فعلت إسرائيل.
في هذه الحسابات، ينخفض متوسط إنفاقهم المدني إلى 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتقلص الفارق مع إسرائيل إلى حوالي 89 مليار شيكل. وفي مقارنة حسب المجال، تشير بيانات عام 2024، بعد تعديلها وفقًا للتركيبة العمرية، إلى وجود فجوة، من بين أمور أخرى، تبلغ حوالي 50 مليار شيكل في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وحوالي 32 مليار شيكل في التعليم، وحوالي 13 مليار شيكل في الصحة.
ووفقاً للمركز، "عندما يتم تقليص الخدمات العامة، تُضطر بعض الأسر إلى دفع تكاليف بديل خاص من مالها الخاص. أما من لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف، فيُجبرون على الانتظار أو التخلي عن الخدمة. وبالتالي، وفقًا للورقة البحثية، فإن أي خفض يهدف إلى إنقاذ الدولة قد يزيد من نفقات الأسر ويزيد من حدة التفاوت الاجتماعي".
وطالب المركز أعضاء اللجنة بإلزام الحكومة بتقديم بدائل قبل الموافقة على أي تخفيضات إضافية، بما في ذلك زيادة إيرادات الدولة، وتوضيح نطاق التمويل الذي يمكن أن يوفره كل بديل.
كما طالب الحكومة بتوضيح الجهة التي ستتحمل العبء، وما سيكون الأثر طويل الأجل على مستويات المعيشة وعدم المساواة. وجاء في الرسالة: "يجب أن تكون سياسة التخفيضات التلقائية خطاً أحمر بالنسبة للجنة المالية الجديدة".





