تل أبيب - تواصل حكومة بنيامين نتنياهو إدارة شؤون الدولة الإسرائيلية بعد انتهاء ولايتها عقب الانتخابات الأخيرة، مستندة إلى مبدأ استمرارية الحكم، الذي يضمن بقاء الحكومة القائمة في السلطة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، منعًا لحدوث فراغ في إدارة مؤسسات الدولة.
ورغم احتفاظها بصلاحيات قانونية واسعة، تشمل اتخاذ قرارات عسكرية وأمنية، وإجراء مفاوضات سياسية وتوقيع اتفاقات، فإن الحكومة الانتقالية تخضع لقيود قضائية وإدارية أكثر تشددًا من تلك المفروضة على الحكومات التي تستند إلى ثقة الكنيست.
وتأتي هذه القيود في وقت كُلّف فيه رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الثامنة والثلاثين، بينما تواصل حكومة نتنياهو السابعة والثلاثون تسيير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، يستند إلى مراجعة قانونية أعدها باحثون في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فإن القانون لا يفرض حظرًا عامًا على صلاحيات الحكومة الانتقالية، لكن أحكام المحكمة العليا وتعليمات المستشار القضائي للحكومة تفرض عليها ممارسة ضبط النفس، وتربط مشروعية قراراتها بوجود حاجة حيوية وملحّة لاتخاذها.
وأعد المراجعة الباحثون عمير فوكس وموران كندلشتاين هاينه وعوفر كينيغ، بعد أسبوع من تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.
إعلان الحرب والعمليات العسكرية.. ما الذي يسمح به القانون؟
لا يحظر القانون الإسرائيلي على الحكومة الانتقالية اتخاذ قرار بشن حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية واسعة، إذ تظل الحكومة مسؤولة عن التعامل مع التطورات الأمنية الطارئة، حتى بعد انتهاء ولايتها الانتخابية.
لكن المادة 40 (أ) من "قانون أساس: الحكومة" تضع شروطًا إجرائية لاتخاذ مثل هذه القرارات، إذ تشترط صدور قرار عن الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، قبل الشروع في حرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير يُحتمل بدرجة عالية، تكاد تبلغ اليقين، أن يؤدي إلى اندلاع حرب.
وتنص المادة 40 (ج) على وجوب إبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار الحرب في أقرب وقت ممكن. وفي حال اتخذ الكابينيت القرار، يجب إبلاغ الحكومة ولجنة فرعية مختصة من لجنة الخارجية والأمن، فيما يتولى رئيس الحكومة إبلاغ الهيئة العامة للكنيست.
وتشمل واجبات الإبلاغ أيضًا العمليات العسكرية الأخرى التي ينظمها القانون، بما يضمن وجود رقابة برلمانية على القرارات الأمنية والعسكرية.
وتشير المراجعة إلى أن المحكمة العليا منحت الحكومات الانتقالية هامشًا واسعًا من التقدير في مجالي الأمن والسياسة الخارجية، لكنها اشترطت وجود حاجة أمنية جوهرية تبرر القرارات المتخذة، بدلًا من اعتبار الصلاحيات الأمنية مبررًا كافيًا لاتخاذ أي قرار.
ويرى الباحثون أن اتساع هامش التحرك القضائي في الشؤون الأمنية يجعل الالتزام بالإجراءات القانونية والرقابة البرلمانية أكثر أهمية، ويوصون بإطلاع قادة المعارضة على القرارات الأمنية المهمة، ولا سيما في ظل تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة.
ولا تُعد هذه التوصية شرطًا قانونيًا إضافيًا لاتخاذ قرار عسكري، وإنما إجراء مقترح لتعزيز الثقة العامة والرقابة السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
مبدأ استمرارية الحكم لا يعني استمرار التفويض السياسي
يستند بقاء حكومة نتنياهو في السلطة إلى مبدأ "استمرارية الحكم"، المنصوص عليه في "قانون أساس: الحكومة"، والذي يتيح للحكومة المنتهية ولايتها مواصلة أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة.
ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وعدم تركها من دون سلطة تنفيذية تتولى إدارة شؤونها.
لكن استمرار الصلاحيات القانونية لا يعني أن الحكومة الانتقالية تحتفظ بالتفويض السياسي نفسه الذي تمتعت به قبل الانتخابات، إذ لم تعد تستند إلى الثقة البرلمانية التي كانت قائمة خلال ولايتها السابقة.
وتستند القيود القضائية المفروضة عليها إلى سابقة تُعرف باسم "حكم فايس"، أرست مبدأ إلزام الحكومات الانتقالية بممارسة ضبط النفس، واعتبرت أن نطاق القرارات التي يمكن وصفها بأنها معقولة قانونيًا يكون أضيق بكثير مقارنة بالحكومات العادية.
وتزداد أهمية هذه القيود بعد إجراء الانتخابات، حين يكون الناخبون قد حسموا خياراتهم، فيما لم تتشكل بعد حكومة جديدة تستند إلى نتائجها.
ويحذر الباحثون من استغلال الفترة الانتقالية لتحقيق مصالح سياسية أو شخصية، أو تمرير قرارات متسرعة من شأنها تقييد خيارات الحكومة المقبلة، خصوصًا في الملفات المتعلقة بالتعيينات وتوزيع الموارد العامة والالتزامات طويلة الأمد.
توقيع الاتفاقات السياسية والأمنية.. سوابق قضائية تسمح بذلك
لا يحظر القانون على الحكومات الانتقالية إجراء مفاوضات سياسية أو توقيع اتفاقات دولية، حتى عندما تتعلق هذه الاتفاقات بقضايا أمنية وسياسية حساسة.
وتستعرض المراجعة سوابق قضائية دعمت استمرار هذا النوع من النشاط الحكومي خلال الفترات الانتقالية.
ففي عام 2001، سمحت المحكمة العليا لحكومة إيهود باراك الانتقالية بمواصلة المفاوضات السياسية، ورفضت التماسات قُدمت ضد الاتصالات المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاقات مع سورية والسلطة الفلسطينية.
وفي عام 2022، أجازت المحكمة العليا بالإجماع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال ولاية حكومة يائير لبيد الانتقالية، بعدما أخذت في الاعتبار الضرورة الأمنية ووجود ما وصفته المراجعة بـ"نافذة فرص" خاصة لإبرام الاتفاق.
وتوضح هذه السوابق أن انتهاء الولاية الانتخابية لا يؤدي تلقائيًا إلى تجميد صلاحيات الحكومة في السياسة الخارجية، بل يتطلب فحص كل قرار وفق ظروفه ومبرراته، ومدى وجود حاجة فعلية لاتخاذه خلال المرحلة الانتقالية بدلًا من تركه للحكومة المقبلة.
التعيينات والإقالات.. قيود على شغل المناصب الرفيعة
تحتفظ حكومة نتنياهو الانتقالية بصلاحيات تتعلق بإقالة الوزراء وإجراء بعض التعيينات الوزارية، لكن هذه الصلاحيات تخضع بدورها لتفسيرات قضائية تحدد نطاق استخدامها.
فبحسب المراجعة، يستطيع رئيس الحكومة الانتقالية إقالة الوزراء، كما تسمح المادة 30 (د) من "قانون أساس: الحكومة" بتعيين عضو كنيست وزيرًا بدلًا من وزير انتهت ولايته، من دون الحاجة إلى مصادقة الكنيست.
ومن الأمثلة التي أوردها التقرير تعيين غدعون ساعر وزيرًا للداخلية الأسبوع الماضي.
لكن المحكمة العليا فسرت صلاحية تعيين البديل بصورة ضيقة، وحصرتها في الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة بصورة كاملة، بما يستدعي تعيين خلف له لتجنب حدوث فراغ في إدارة الوزارة.
أما التعيينات الدائمة في المناصب الرفيعة، فتخضع لقيود قضائية وإدارية مشددة، ويُفترض تجنب إجرائها خلال الفترة الانتقالية، إلا إذا ثبتت ضرورة عامة حيوية تستدعيها، ولم يتوافر بديل معقول، مثل إجراء تعيين مؤقت.
وتشمل هذه القيود تعيين القضاة والحاخامات الرئيسيين ورؤساء اللجان الاستشارية.
وتشير المراجعة إلى أن المحكمة ألغت في إحدى السوابق تعيين القاضي المتقاعد ميني مزوز رئيسًا للجنة الاستشارية للتعيينات العليا لولاية كاملة، في ظل القيود المفروضة على التعيينات خلال المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، أجازت المحكمة تعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي عام 2022، استنادًا إلى وجود ضرورة أمنية حيوية، وإلى مواد أمنية سرية قُدمت خلال النظر في القضية.
وتعكس هذه الحالات أن القيود لا تشكل حظرًا مطلقًا على التعيينات، وإنما تفرض فحصًا أكثر تشددًا لضرورتها وتوقيتها، ومدى إمكان تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
الميزانيات والامتيازات العامة.. حظر توظيف الموارد انتخابيًا
تفرض تعليمات المستشار القضائي للحكومة قيودًا على استخدام الموارد العامة خلال الفترات الانتخابية، وتحظر توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية.
وتشمل هذه القيود تقديم وعود إدارية، وتوزيع امتيازات، وتخصيص ميزانيات محددة خلال الجولات الانتخابية أو على صلة بها.
ولا تعني هذه الضوابط وقف الإنفاق الحكومي المعتاد أو تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات العامة، لكنها تستهدف منع استغلال المال العام لخدمة المصالح الانتخابية، وتُخضع القرارات الاستثنائية لتدقيق قانوني أكثر صرامة.
ويشدد الباحثون على أن امتلاك الحكومة صلاحية قانونية لاتخاذ قرار لا يكفي وحده لتبرير استخدام هذه الصلاحية خلال المرحلة الانتقالية، بل ينبغي فحص الحاجة الفعلية إلى القرار، وإمكان تأجيله، ومدى تأثيره على صلاحيات الحكومة التي ستتولى الحكم لاحقًا.
صلاحيات قائمة ورقابة أشد حتى تشكيل الحكومة الجديدة
تخلص المراجعة القانونية إلى أن حكومة نتنياهو لا تفقد صلاحياتها التنفيذية بمجرد انتهاء ولايتها الانتخابية، وتظل قادرة من الناحية القانونية على اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية قد تصل إلى إعلان الحرب، إلى جانب مواصلة المفاوضات وتوقيع الاتفاقات وإجراء بعض التعيينات.
لكن هذه الصلاحيات لا تُمارس بالقيود والمعايير نفسها المطبقة على الحكومات العادية، إذ تلتزم الحكومة الانتقالية بضبط النفس، وإثبات الضرورة الملحّة للقرارات الاستثنائية، ومراعاة الرقابة القضائية والبرلمانية، وتجنب اتخاذ خطوات قد تقيد عمل الحكومة المقبلة.
وفي ظل تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، تكتسب هذه الضوابط أهمية إضافية، خصوصًا في الملفات الأمنية والتعيينات العليا والقرارات ذات الالتزامات طويلة الأمد، التي قد تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.







