تل أبيب - حصل 6,040 من سكان القرى السورية الأربع في الجولان المحتل على الجنسية الإسرائيلية منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2026، لترتفع نسبة حامليها إلى نحو 47% من إجمالي السكان، بالتزامن مع افتتاح السلطات الإسرائيلية مكتبًا جديدًا في قرية مسعدة لتسهيل إجراءات التجنيس وتشجيع الإقبال عليها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس»، الأحد، استنادًا إلى معطيات سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بلغ عدد حاملي الجنسية الإسرائيلية في قرى مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية 12,269 شخصًا من أصل 26,154 نسمة، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
ويشكل الذين حصلوا على الجنسية خلال الأشهر الـ22 الأخيرة نحو نصف إجمالي المتجنسين في القرى الأربع، في مؤشر إلى تسارع وتيرة الإقبال على التجنيس خلال الفترة الأخيرة.
وافتتحت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، الإثنين الماضي، مكتبها الأول في مسعدة، بمشاركة رجال دين من القرى الأربع، في خطوة تأتي بعد عقود من المعارضة الواسعة لمنح السكان الجنسية الإسرائيلية.
من رفض الجنسية إلى ارتفاع أعداد المتجنسين
تعود جذور رفض التجنيس إلى احتلال إسرائيل للجولان عام 1967، ثم ضمه وفرض القانون الإسرائيلي عليه في كانون الأول/ديسمبر 1981، حين رفض غالبية السكان محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية، وأحرقوا بطاقات الهوية، مؤكدين تمسكهم بانتمائهم السوري.
وقادت المرجعيات الدينية آنذاك المعارضة للإجراءات الإسرائيلية، وفرضت مقاطعة اجتماعية ودينية على من خالفوا موقفها، واستمرت هذه المقاطعة عقودًا، وشكلت أحد أبرز مظاهر الرفض المحلي للتجنيس.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات في أعداد المتقدمين للحصول على الجنسية، إذ يربط تقرير «هآرتس» تسارع هذه العملية بتداعيات الحرب في سورية، وسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى جانب أحداث أخرى شهدتها المنطقة.
ومن بين هذه الأحداث مقتل 12 طفلًا في مجدل شمس إثر سقوط صاروخ في تموز/يوليو 2024، خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان، وكذلك الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/يوليو 2025.
تداعيات الحرب في سورية وأحداث السويداء
ويربط التقرير ارتفاع أعداد المتجنسين أيضًا بالأحداث التي شهدتها السويداء، وما وصفه بـ«التدخل الإسرائيلي لمساعدة الدروز هناك»، في سياق تحركات إسرائيلية لتوظيف التعددية الطائفية في سورية وتوسيع تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار الاعتداءات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سورية، وسط مخاوف من انعكاسات التدخلات الإسرائيلية على استقرار السلطات السورية الجديدة.
وبحسب التقرير، أسهمت هذه الظروف في انتقال أعداد الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية من مئات إلى آلاف سنويًا، من دون أن تتضمن المعطيات المنشورة تفصيلًا للدوافع الفردية وراء تقديم طلبات التجنيس أو الحصول على الجنسية.
سلطات الاحتلال تعلن سعيها لتشجيع التجنيس
وأعرب المدير العام لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بوعاز يوسف، عن ارتياحه لما وصفه بإظهار السكان «التماهي مع إسرائيل»، بدلًا من القول إنهم «ينتمون إلى سورية».
وقال يوسف إن رئيس مجلس مسعدة المحلي، سلمان بطحيش، أبلغه بأن طلاب الصف العاشر في القرية يُتوقع أن يتوجهوا بصورة جماعية إلى المكتب الجديد خلال الأيام المقبلة لاستخراج بطاقات هوية.
وكشف يوسف أن وزارة الداخلية الإسرائيلية سعت، من خلال إجراء الانتخابات المحلية في القرى الأربع، إلى تشجيع السكان على إظهار ارتباطهم بإسرائيل، وربما زيادة نسبة الحاصلين على جنسيتها.
وكانت السلطات الإسرائيلية تعيّن أعضاء المجالس المحلية في القرى الأربع، قبل أن تقرر إجراء انتخابات فيها، عقب التماس تقدم به محامٍ من مسعدة.
الانتخابات المحلية بين الرفض الديني والتوجهات الإسرائيلية
وبحسب يوسف، عارض جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» في البداية تنظيم الانتخابات، خشية اندلاع احتجاجات وتدهور الأوضاع، فيما كان بعض السكان يخشون أن يؤدي إظهار ارتباطهم بالمؤسسات الإسرائيلية إلى الإضرار بعائلاتهم في سورية.
وشهدت انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2018 احتجاجات ومعارضة من المرجعيات الدينية، التي هددت المرشحين بالمقاطعة الاجتماعية والدينية، ما دفع بعضهم إلى الانسحاب من المنافسة.
وقال يوسف إن وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك، أرييه درعي، طلب إلغاء التصويت خلال يوم الانتخابات، لكن الشرطة أوصت باستمراره. وتعرض بعض رؤساء المجالس الذين فازوا لاحقًا للمقاطعة، قبل أن تتراجع تدريجيًا.
وأضاف أن انتخابات عام 2024 شهدت مشاركة أوسع، من دون تهديدات مماثلة بالمقاطعة، معتبرًا أن الظروف أصبحت ملائمة لإنشاء مكتب خاص لتشجيع التجنيس.
مسعدة تستضيف المكتب وسط تحفظات محلية
ورغم ارتفاع أعداد الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، فإن افتتاح المكتب في مسعدة كشف استمرار التحفظات المحلية على الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع التجنيس.
وبحسب يوسف، تواصلت وزارة الداخلية مع رؤساء المجالس المحلية في القرى الأربع لتحديد موقع المكتب، إلا أن ثلاثة منهم رفضوا استضافته خشية ردود فعل السكان، بينما وافق رئيس مجلس مسعدة، سلمان بطحيش، على استضافته.
ونقل يوسف عن رئيس مجلس مجدل شمس، دولان أبو صالح، إشارته إلى وجود خلافات بينه وبين السكان بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل.
كما أشار إلى رفع العلم الإسرائيلي على مبنى المجلس المحلي في مجدل شمس، رغم إزالته المتكررة، في مشهد يعكس استمرار التباين بين توجهات بعض المسؤولين المحليين ومواقف قطاعات من السكان تجاه السياسات الإسرائيلية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه السلطات الإسرائيلية إلى توسيع نطاق التجنيس وتعزيز ارتباط سكان الجولان المحتل بمؤسساتها، بينما لا تزال مسألة الهوية والانتماء السوريين حاضرة في المواقف المحلية، رغم الارتفاع الكبير في أعداد الحاصلين على الجنسية خلال الفترة الأخيرة.






