واشنطن - قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يمتلك الأدوات اللازمة والمسؤولية المطلوبة للتعامل مع ضغوط الأسعار المتزايدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يزال أمامه مزيد من العمل للسيطرة على التضخم.
وأوضح شميد، خلال مؤتمر عُقد في هاواي الأحد 15 نوفمبر، أن التضخم يتجاوز بصورة مقلقة هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، ويتحرك في اتجاه غير مرغوب فيه.
ورغم تحذيراته، لم يطالب شميد صراحة برفع أسعار الفائدة مجددًا، لكنه شدد على أن استمرار الضغوط التضخمية يستدعي التعامل معها باستخدام الأدوات المتاحة لدى البنك المركزي.
شميد ينتقد تفسيرات أسباب التضخم
ورفض المسؤول الأمريكي بعض الروايات التي تربط ارتفاع التضخم بصورة أساسية بصدمات العرض المتكررة، معتبرًا أنها تتجاهل الدور الذي يلعبه الطلب في زيادة الأسعار.
وقال إن التضخم ينتج دائمًا عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، موضحًا أن اضطرابات الإمدادات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار عندما تتزامن مع طلب قوي.
وأضاف أن الطلب يظل عاملًا حاضرًا في معادلة التضخم، وأن تأثير مجلس الاحتياطي الاتحادي عليه يمنحه القدرة والمسؤولية للتدخل من أجل احتواء ارتفاع الأسعار.
كما أعرب شميد عن اختلافه مع الرأي القائل إن مصادر التضخم المرتبطة بالطلب في الوقت الحالي لا تستجيب لسياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية.
ويُذكر أن شميد لا يتمتع بحق التصويت خلال العام الحالي في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، المسؤولة عن تحديد توجهات السياسة النقدية الأمريكية.
توقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل أن يقرر تثبيتها خلال اجتماعه في الشهر الماضي.
لكن قراءات التضخم الأخيرة، التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب تصريحات عدد من مسؤولي البنك المركزي، أعادت إلى الواجهة احتمالات تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وأشار تقرير رويترز إلى أن أسواق العقود الآجلة باتت تتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر، مع وجود احتمال محدود لزيادة أكبر تصل إلى نصف نقطة مئوية.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار المخاوف بشأن مسار التضخم، وترقب المستثمرين للإشارات التي سيصدرها مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بشأن القرارات النقدية المقبلة.







