طوكيو - أظهرت بيانات حكومية يابانية صدرت الاثنين 16 نوفمبر 2026، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في نتيجة جاءت مخالفة لتوقعات الأسواق التي رجحت تسجيل نمو بنسبة 0.3%، وفق استطلاع أجرته رويترز.
ويُعد هذا الانكماش الأول للاقتصاد الياباني خلال أربعة فصول، بعدما سجل نموًا معدلًا بلغ 1.7% في الربع السابق، كما تعادل القراءة الجديدة تراجعًا فصليًا بنسبة 0.02%، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.1%.
وتعكس البيانات تفاوت مسار التعافي الاقتصادي في اليابان، إذ لا تزال الأسر تواجه ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، رغم تحسن الأجور، الأمر الذي انعكس على مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
ضعف الاستهلاك الخاص يضغط على النشاط الاقتصادي
كان تراجع الاستهلاك الخاص العامل الأبرز وراء الانكماش، إذ انخفض بنسبة 0.3% خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى تراجع أقل بلغ 0.2%.
ويمثل الاستهلاك الخاص أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، ما يجعل تراجعه عامل ضغط رئيسيًا على الأداء العام للاقتصاد.
وتأثر إنفاق الأسر باستمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب سوء الأحوال الجوية خلال الربع، بما شمل الأمطار الغزيرة والأعاصير.
كما تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء، بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده خلال الربع السابق نتيجة تغييرات ضريبية وتنظيمية.
وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين لدى «سومبو إنستيتيوت بلس»، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكنه حذر من أن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.
الاستثمارات والذكاء الاصطناعي يدعمان النمو
في المقابل، أظهرت البيانات استمرار قوة الاستثمار الرأسمالي، الذي ارتفع بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث، متجاوزًا متوسط توقعات السوق البالغ 1.5%.
وجاء هذا الأداء مدعومًا بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما يعكس استمرار الطلب الاستثماري لدى الشركات رغم ضعف الاستهلاك.
ويرى اقتصاديون أن قوة النشاط المؤسسي وارتفاع الأجور الحقيقية والطلب على الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا تمثل عوامل داعمة لاستمرار التعافي المعتدل للاقتصاد الياباني.
وفي هذا السياق، قال كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز»، إن النتائج السلبية لا تستدعي التشاؤم المفرط، معتبرًا أن النمو المعتدل ربما لا يزال مستمرًا.
التجارة الخارجية تخصم من الناتج المحلي
على صعيد التجارة الخارجية، ساهم صافي الطلب الخارجي، الذي يُحسب من خلال طرح الواردات من الصادرات، في خفض النمو الاقتصادي بمقدار 0.6 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات السوق التي رجحت خصم 0.4 نقطة مئوية.
وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات بقوة، في ظل تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى، بعدما عملت اليابان على تنويع مصادر التوريد عقب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ويشير هذا التطور إلى استمرار تأثير تكاليف الطاقة وحركة التجارة الدولية على الاقتصاد الياباني، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا إضافية ناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات.
بنك اليابان يترقب البيانات وسط توقعات برفع الفائدة
من المتوقع أن يدرس بنك اليابان المركزي أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي عند تقييم قدرة الاقتصاد على تحمل زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
وتواجه السياسة النقدية تحديًا يتمثل في الموازنة بين ضعف الاستهلاك من جهة، واستمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة أسعار الواردات بسبب ضعف الين من جهة أخرى.
وكان البنك المركزي قد واصل تشديد سياسته النقدية خلال العام الحالي، ورفع أسعار الفائدة في يونيو وسبتمبر، وسط استمرار المخاوف بشأن التضخم.
ورغم انكماش الاقتصاد في الربع الثالث، استبعد مينامي أن تؤدي هذه النتائج بالضرورة إلى تعطيل مسار تشديد السياسة النقدية، مشيرًا إلى استمرار الضغوط السعرية المحلية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وهما عاملان لا يتركان مجالًا واسعًا للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.
ويتوقع عدد كبير من المحللين أن ينفذ بنك اليابان زيادة جديدة في أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، وربما خلال ديسمبر المقبل.
توقعات بنمو متواضع خلال العامين الماليين المقبلين
وعلى مستوى التوقعات المستقبلية، أظهر مسح شهري شمل 37 اقتصاديًا وأجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد الياباني مرشح للنمو بنسبة 0.89% خلال السنة المالية 2026، وبنسبة 1.02% في السنة المالية 2027.
وتشير هذه التقديرات إلى توقعات باستمرار النمو بوتيرة محدودة، لكنها متماسكة، رغم التحديات المرتبطة بالاستهلاك والتضخم والتجارة الخارجية.
وفي الأجل الطويل، لا تزال التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الياباني محل اهتمام، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع اليابان إلى المركز السادس عالميًا من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الاسمية للدولار خلال عام 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا.
وتحتل اليابان حاليًا المرتبة الرابعة عالميًا، خلف ألمانيا.







