متابعات - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، تجميد تنفيذ أوامر إخلاء وتهجير أهالي قرية رأس جرابة، الواقعة شرقي مدينة ديمونا، وذلك إلى حين البت في الالتماس المقدم باسم السكان، في خطوة تمنح نحو 500 من أبناء القرية حماية قضائية مؤقتة من خطر الإخلاء.
وجاء القرار الذي أصدره قاضي المحكمة العليا، خالد كبوب، استجابة لطلب قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي طلب الصانع. وقرر كبوب تحويل أمر التجميد المؤقت الصادر سابقًا إلى أمر احترازي يظل ساريًا حتى الفصل في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر، كما أمر بتحديد جلسة للنظر في القضية أمام هيئة قضائية.
ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل استنفاد أهالي القرية مسارات قضائية سابقة، بعدما رفضت المحكمة العليا طعونًا والتماسًا سابقًا قدمه السكان ضد قرارات إخلائهم، ما جعل خطر التهجير يقترب بصورة متزايدة.
الالتماس يطعن في تعطيل الحل السكني البديل
يرتكز الالتماس الجديد على مسألة مسؤولية السلطات عن تعطيل الحل السكني الذي اقترحته بالتوافق مع الأهالي، والقاضي بانتقالهم بصورة منظمة إلى بلدة قصر السر، بدلًا من تنفيذ الإخلاء قبل توفير البديل السكني الذي جرى الاتفاق عليه.
وبحسب طاقم الدفاع، أبدى سكان رأس جرابة استعدادهم للتعاون مع الجهات الحكومية بشأن الانتقال، واستكملوا المستندات المطلوبة، كما شاركوا في إجراءات حصر المستحقين وتوزيع القسائم السكنية.
إلا أن تنفيذ الحل تعثر بسبب إجراءات إدارية، من بينها تغيير حدود النفوذ وتأخر استكمال الترتيبات الحكومية اللازمة، الأمر الذي حال دون المضي في عملية الانتقال وفق ما كان متفقًا عليه.
نحو 500 شخص مهددون بفقدان مساكنهم
وأكد المحامون أن أهالي القرية لا يتحملون مسؤولية العراقيل الإدارية التي أدت إلى تعطيل الحل السكني، مشددين على أن تنفيذ أوامر الإخلاء قبل توفير البديل من شأنه أن يلحق أضرارًا جسيمة بنحو 500 شخص، بينهم أطفال ونساء ومسنون.
وحذر طاقم الدفاع من أن الإخلاء في ظل غياب بديل سكني فعلي قد يؤدي إلى تفكيك النسيج العائلي والاجتماعي في القرية، وترك العائلات من دون مأوى مناسب.
وشدد المحامون على أن احترام الأحكام القضائية لا يعفي الدولة من التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه السكان، ولا يبرر تحميلهم تبعات التأخير الإداري الذي تسببت به مؤسساتها.
وأكدوا ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والإنصاف والتناسب عند تنفيذ قرارات الإخلاء، بما يضمن عدم المساس بحقوق السكان نتيجة إخفاق السلطات في استكمال الترتيبات التي تقع ضمن مسؤوليتها.
القرار يعيد فتح الباب أمام حل يحفظ حقوق السكان
ويشكل قرار المحكمة تطورًا مهمًا في مسار قضية رأس جرابة، إذ يوقف مؤقتًا إجراءات الإخلاء، ويفتح المجال أمام بحث مسؤولية السلطات عن تعثر الحل السكني الذي جرى التوافق عليه مع الأهالي.
ورغم أن القرار لا يحسم الالتماس بصورة نهائية، فإن مركز عدالة وطاقم الدفاع يعتبرانه إنجازًا قضائيًا مهمًا، لا سيما أنه صدر بعد رفض مسارات قضائية سابقة، وأعاد فتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى حل يضمن انتقال السكان بصورة منظمة.
ويتمثل التحدي الأساسي في المرحلة المقبلة في ضمان توفير البديل السكني المتفق عليه قبل تنفيذ أي إجراءات إخلاء، بما يحفظ حق أهالي رأس جرابة في السكن والكرامة الإنسانية.







