متابعات - قالت القائمة المشتركة، في بيان أصدرته مساء الأحد، إن ما كشفته القناة الإسرائيلية 12 بشأن استخدام أجهزة الشرطة والشاباك في التعامل مع مزاعم تزوير الانتخابات من جانب ناشطين عرب، يكشف، بحسب تعبيرها، حجم الذعر الذي أصاب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إزاء تأثير الصوت العربي في المشهد السياسي.
وبحسب البيان، فإن الشكوى التي أطلقت القضية جاءت من رئيس طاقم مكتب نتنياهو، فيما استندت «المعلومة الاستخباراتية» إلى موظف سابق في المكتب نفسه. وأضافت القائمة أن هذه المعطيات أدت إلى اعتقال ناشطين عرب يوم الانتخابات، كما طلب رئيس جهاز الشاباك التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب، من دون تقديم أي دليل، إلى جانب التحقيق مع ناشطين وترهيبهم.
واعتبرت المشتركة أن هذه التفاصيل تستوجب تحركًا جديًا من مؤسسات الدولة، مشددة على أنها تكشف عن استخدام خطير للسلطة يمسّ بأسس الديمقراطية، وفي مقدمتها حرية التعبير والحق في الخصوصية والحق في الانتخاب.
اتهامات بمحاولة تجريم الصوت العربي والتأثير على الانتخابات
وربطت القائمة المشتركة ما ورد في التقرير بموقف نتنياهو من المشاركة العربية في الانتخابات، معتبرة أن أصوات الجماهير العربية شكّلت الحاجز الذي منعه من تشكيل حكومة جديدة.
وقالت إن نتنياهو لم يكتفِ بالتحريض على التصويت العربي، بل حاول، وفق ما كشفه التقرير، تجريم هذا الصوت وترهيب الناشطين الذين يعملون على حشده.
وأضاف البيان أن الجماهير العربية شاركت بمئات الآلاف، ووقفت في وجه ما وصفه بمخطط نتنياهو، معتبرًا أن الصوت الذي حاول إسكاتَه بات اليوم أحد العوامل التي تحول بينه وبين العودة إلى الحكم.
مطالب بفتح تحقيق جنائي وتجميد ملفات التنصت
وطالبت القائمة المشتركة باتخاذ خمس خطوات فورية على خلفية ما كشفه التقرير، تبدأ بفتح المستشارة القضائية للحكومة تحقيقًا جنائيًا مع نتنياهو ورئيس طاقم مكتبه وكل من شارك في تلفيق الملف، بحسب وصف البيان.
كما دعت إلى وقف كل ضابط شرطة ومسؤول في الشاباك شارك في العملية عن العمل فورًا، إلى حين انتهاء التحقيق، وتجميد جميع ملفات المراقبة والتنصت المتعلقة بممثلي الجمهور العربي، والكشف عنها أمام لجنة الانتخابات المركزية.
وشملت المطالب أيضًا تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص استغلال أجهزة الدولة لأغراض انتخابية، وعدم تكليف أي شخص مشتبه بالتلاعب بالانتخابات بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
«مكان نتنياهو ليس في رئاسة الحكومة بل أمام القضاء»
واختتمت القائمة المشتركة بيانها بالتأكيد على أن محاولة استهداف الصوت العربي لم تحقق أهدافها، قائلة: «حاول نتنياهو أن يسرق صوتنا، لكن صوتنا هو الذي سيسقطه».
وأضافت أن مكان نتنياهو، وفق موقفها، ليس في رئاسة الحكومة، بل «في غرفة التحقيق وأمام القضاء»، في إشارة إلى ضرورة إخضاعه والمشاركين في القضية للتحقيق والمساءلة القانونية.







