طوكيو - استقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في شهرين أمام الدولار، ولم يشهد تغيرًا يُذكر مقابل اليورو، خلال التعاملات المبكرة الاثنين 16 نوفمبر 2026، مع تقييم المستثمرين تداعيات الانكماش غير المتوقع للاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث على مسار السياسة النقدية.
وتذبذبت العملة اليابانية بين المكاسب والخسائر دون تحركات كبيرة، مسجلة 159.69 ين مقابل الدولار و176.04 ين مقابل اليورو، بالقرب من مستويات يُعتقد أن السلطات الأمريكية واليابانية تدخلت عندها في وقت سابق من العام الحالي.
وكانت بيانات حكومية قد أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني، ثاني أكبر اقتصاد في آسيا، بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في نتيجة جاءت أضعف من توقعات الأسواق التي رجحت نموًا بنسبة 0.3%.
توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية اليابانية
ورغم انكماش الاقتصاد، لا ترى مؤسسات مالية أن البيانات الأخيرة ستدفع بنك اليابان المركزي بالضرورة إلى التراجع عن مسار تشديد السياسة النقدية.
وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من غير المرجح أن يمنع البنك المركزي من مواصلة تشديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وأضافت المؤسسة أن البنك قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا، في ظل احتمالات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وتعكس هذه التوقعات استمرار التحديات التي تواجه بنك اليابان، إذ يتعين عليه الموازنة بين ضعف النشاط الاقتصادي وضغوط الأسعار، إلى جانب تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الواردات على الاقتصاد المحلي.
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2025
في المقابل، اكتسب الدولار الأمريكي قوة أمام معظم العملات المنافسة، مدعومًا بتصريحات تميل إلى التشديد النقدي صدرت عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية القوية لشهر أكتوبر.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، مستوى 103.44، وهو الأعلى منذ أبريل 2025.
وجاء صعود الدولار بعدما قال جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي، الأحد، إن البنك المركزي الأمريكي لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه فيما يتعلق بمواجهة التضخم، في إشارة إلى استمرار القلق بشأن ضغوط الأسعار.
ولا يتمتع شميد بحق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خلال العام الحالي.
الأسواق ترجح رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر
وأظهرت بيانات العقود الآجلة لأسعار الفائدة ارتفاع احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، الذي يستمر يومين وينتهي في 9 ديسمبر.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بلغت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس نحو 93.9%، مقابل احتمال يبلغ 6% لزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس.
وتراجعت احتمالات الزيادة بنصف نقطة مئوية مقارنة بمستواها البالغ 11.5% يوم الجمعة.
كما تشير توقعات المتعاملين إلى احتساب أربعة ارتفاعات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2027، وإن كان ذلك بفارق ضئيل.
وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس، ليصل إلى 5.143%.
استقرار اليورو والإسترليني والعملات المرتبطة بالسلع
وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى، استقرت معظم أزواج العملات خلال التعاملات الآسيوية المبكرة.
وسجل اليورو 1.1025 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار، والدولار الأسترالي عند 0.6777 دولار، كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5523 دولار.
وتعكس هذه التحركات حالة الترقب في الأسواق، مع متابعة المستثمرين لمسارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، وتقييم تأثير بيانات التضخم والنمو الاقتصادي على قرارات البنوك المركزية.
ارتفاع محدود للعملات المشفرة بعد موجة بيع
وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بنسبة 0.2% إلى 65,186.44 دولار، لتستقر بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، دفعت أكبر عملة رقمية في العالم إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
كما صعدت عملة إيثر بنسبة 0.7% إلى 1,830.94 دولار، وسط متابعة المستثمرين لمحاولات السوق استعادة الاستقرار بعد الخسائر الأخيرة.







